قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، منوهًا بأن الدولة تتحمل الكثير،
وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن
ما سيحدث هو إغلاق جزئي، متابعًا: «سنبقى على مناجم الحديد مع الجانب الأوكرانى، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها».
وتابع: «خلال الأيام الماضية كنت في عمرة، وخلال الأيام المقبلة سنتابع الموقف، وأعرف مواقف الكاتب الصحفى مصطفى بكري الذى تقدم بالاستجواب في البرلمان».
واستطرد: «في 2014، وجدنا خسائر مستمرة منذ عام 98، ولكن زادت فى 2009، وفي عام 2014، قرروا في الشركة الاستعانة بخبير، وصل إلى تخيلات محددة للتطوير، وتم عمل كراسة شروط في 2016، وتم الطرح في عام 2017، وفي العام التالي، وجدت أن الوزير السابق خالد بدوي، كان يقول إن هناك ضرر بالغ، فتمت دراسة الضرر، ووصلنا إلى عدم القدرة على الدراسة، وتم الاقتراح بأن تعمل الأفران لمدة 3 شهور متتالية للدراسة، ووفرنا فحم الكوك، ومع هذا الشركة لم تستطع أن تستمر أكثر من 12 يوما فقط».
وواصل: «المعلومات التي كانت تصل من المصنع، كانت متباينة ومختلفة، فتقديرات اللجان، من 350 ألف طن حتى 750 ألف طن خردة، واتفقنا مع إحدى الشركات للتعامل مع هذه الخردة، ولكن فوجئنا بعد ذلك أن الخردة كانت 40 ألف طن، فجميع المعلومات كانت متباينة، ولا أستطيع أن أفسر ذلك، ولكننا وصلنا لطريق سد، فالاستشاري لم يستطع أن يقدر الخسائر، ومع ذلك حاولنا مع بعض المستثمرين فى الصناعة مثل الروسيين أو الاكرانيين والإيطاليين، وعرضنا عليه المصانع بعمالة أقل، وننهي المديونات كافة التى كانت 6 مليار وقتها».
وأكمل: «تضارب البيانات مصدره الشركة، وبخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن الخسائر جاءت من تراجع الإنتاج، فالخامات تركيزها من 45% إلى 53%، والمعروف أن أقل من 60 % يتعرض للخسارة بالنسبة للمصانع، ونحاول رفع نسبة التركيز إلى 63%».
وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة بالشركة، قال توفيق: «جميعها كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، فسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصي محاسبة من كان مسئولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع».