استثنى البنك المركزي المصري كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وعدد من السلع الغذائية (هي الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة والذرة)، من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية عند العمليات الاستيرادية.
وقال اتحاد بنوك مصر - في بيان اليوم الأربعاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن البنك المركزي وجه أيضا بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، مع زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
وأضاف الاتحاد أنه سيتم فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، مشيرا إلى أن البنوك على استعداد لتلقي استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
وأكد اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأوضح أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.