قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن ما يجري من توسيع لحدود بلدية الاحتلال في القدس إلى ما وراء ما يسمى الخط الأخضر يمثل تطوراً بالغ الخطورة، وسابقة عدوانية لم تحدث منذ نكسة عام 1967، ضمن سعي الاحتلال لفرض واقع الضم الكامل والسيادة القسرية على مدينة القدس.
ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن الأمر يتزامن مع إصدار إخطارات بهدم 40 منزلاً في بلدة عناتا، عدا عن عشرات الإخطارات التي أصبحت شبه يومية، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين من محيط القدس، وتفريغها من سكانها، ضمن مشروع استيطاني إحلالي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية.
وذكرت أن «هذه الإجراءات تمثل تصعيداً في حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، ومحاولة لحسم هوية المدينة بالقوة، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً وعربياً وإسلامياً ودولياً يرتقي إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يهدد المدينة ومحيطها».
وحذرت من خطورة الصمت على هذه الجرائم، لأن «الاحتلال يستغل حالة العجز والانشغال لتمرير أخطر مخططاته»، الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع غير مسبوق في عمليات الضم والتهجير وهدم المنازل.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن خطوات لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاه فرض السيادة في القدس بهدف طمس حدود الخط الأخضر، وهو خط الهدنة لعام 1949 الذي رسمته الأمم المتحدة.
وتكشف خطة بناء يجري الترويج لها في مستوطنة آدم، شمال القدس المحتلة، أنه رغم الادعاء بأن الهدف هو توسيع المستوطنة السكنية، فإن الأمر في الواقع يتعلق بتوسيع مساحة مدينة القدس إلى ما بعد حدود عام 1967. ويعني ذلك فرض سيادة فعلية على الأرض وتوسيع القدس.
وتتضمن الخطة بناء مئات الوحدات السكنية، من المقرر تنفيذها على أرض بعيدة عن مستوطنة آدم، ولا توجد حاليا إمكانية وصول إليها من داخل المستوطنة نفسها.
ويؤدي البناء في المنطقة المخصصة إلى خلق تواصل جغرافي داخل القدس، وهو في الواقع توسعة فعلية للحي. ووفق التخطيط، فإن المشروع مخصص للسكان الحريديم (اليهود المتشددون).