استقال وزير العدل الإستوني كالي لانيت، اليوم السبت، بعد خلاف مع المدعي العام في البلاد وفي أعقاب تقرير إعلامي حول النفقات المتعلقة بعمل الوزير ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة "إي آر آر".
وقال لانيت، الذي كان في السابق وزيرا للدفاع، إنه سيستقيل للسماح لحكومة رئيسة الوزراء كايا كالاس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب بمواصلة العمل بسلاسة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "إيستي إكسبريس" الأسبوعية اليوم السبت إن لانيت أنفق آلاف اليوروات كإيجار لشقة في تالين، عاصمة البلاد، استأجرها من ابن زوجته.