أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتسيير مبادرة التعليم المصرية اليابانية، بناء على وثيقة مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم التي تم إعلانها في فبراير الماضي خلال زيارة السيسي إلى طوكيو.
وينص القرار على تشكيل اللجنة من الجانبين المصري والياباني، تتولى إعداد وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها ومتابعة وتقييم الأداء والنتائج دوريا.
وتضم اللجنة من الجانب المصري وزيري التعليم والتعليم العالي، ومستشارة الرئيس للأمن القومي، وممثلين لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والصحة والتنمية المحلية، على أن يختار الجانب الياباني ممثليه.
وينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان؛ الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم تختص بشئون التعليم الأساسي والفني وتتولى تحضير وتنسيق ومتابعة بنود المبادرة، واللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالي تختص بالمنح الدراسية المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التي يتيحها القرض الياباني الميسر، ووضع معايير اختيار الموفدين المصريين لليابان ومدد الدراسة وبرامج التدريب.
ويسند القرار للوزيرة السابقة فايزة أبوالنجا مستشارة الرئيس للأمن القومي مهمة المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوي الخبرة ليكون أميناً عاماً لها.