وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر حققت تطورًا إيجابيًا في ملف تمكين المرأة ومشاركتها في مجالات القضاء وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها، مؤكدة أن تبوء السيدات للمزيد من المناصب القيادية على مستوى العالم يعزز جهود التنمية المستدامة وفي مصر تشغل المرأة نحو 24% من حقائب الحكومة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بقمة المرأة 2022 الخاصة بمجموعة عمل بنوك التنمية مُتعددة الأطراف والتي تستضيفها القاهرة، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر مرونة"، وينظمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم امبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومنصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة.

وأشارت المشاط إلى أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، في ظل ما يحققه ذلك من مؤشرات اقتصادية طموحة وانعكاسه على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل في سوق العمل يرفع الناتج المحلي لمصر بنسبة 34%، مشددة على دور القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل يتجاوز فكر المسئولية الاجتماعية.

وتطرقت إلى دور وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني لدعم جهود سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتعد مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق المحفز الذي يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، وذلك من خلال 10 محاور رئيسية تستهدف وضع التزامات قابلة للقياس من قبل شركات القطاع الخاص لزيادة فرص العمل للمرأة وتسريع عملية سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

وأضافت أنه في ضوء برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وأولويات الدولة المصرية، فإن وزارة التعاون الدولي تضع زيادة الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، ويتم دمجه كمحور رئيسي في الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد تم مؤخرًا إقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي 2022-2027، ومن بين أهدافها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين السيدات والفتيات لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشارت المشاط إلى التعاون الاستراتيجي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم المحفظة الجارية 3.49 مليار يورو لتنفيذ 20 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مصر تعتبر أيضًا من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تبلغ المحفظة التراكمية للتعاون 14 مليار دولار تم من خلالها تمويل 244 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والتعدين.