أصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارًا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بالقيام بمهام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية بـ«أوجه العوار الدستورية والقانونية» لمشروع قانون المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996، معبرًا عن ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقًا للمادة (123) من الدستور.

وقال بيان صادر عن المجلس، إنه استعرض في جلسته التي انعقدت مساء الأربعاء 15 يونية 2016 برئاسة جلال عارف، التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996.

وأوضح البيان، أن الاقتراح بقانون ينطوي على عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص علي أن يبقى نافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التي سبقت صدوره.

وأضاف البيان، أن «ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة، وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة».

وانتقد المجلس، في بيانه، موقف الحكومة الحالية من مشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب، قائلا إن «الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسؤولية والمهنية وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيدًا».

وعقد المجلس برئاسة جلال عارف رئيس المجلس، ونقيب الصحفيين سابقًا، وحضرها كل من الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس وعميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة سابقاً وصلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين، وحمدي مصلحي الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وكريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين والدكتور كمال حبيب (صحفي) مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح، وأسامة سلامة (صحفي) رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا، والدكتور محمد علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانوني، نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الدكتور نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يحيى قلاش نقيب الصحفيين.