قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة العامة للدولة يعد من أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى تحقيق أكبر معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3 منذ عام 2008.
وأضاف نائب وزير المالية، في لقائه ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «on live»، مساء الاثنين، أن هناك ثقة كبيرة بين المستثمرين والاقتصاد المصري، متابعًا: «المستثمر أصبح عنده طاقة كافية لتشغيل المصانع والإنتاج بالصورة القصوى؛ لتوافر العملة في القطاع المصرفي».
وأوضح أن هناك معدل نمو في تزايد مقارنة بالسنوات الماضية، ولكنه غير كافي لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى وجود أكثر من 16 قطاعًا ساهموا بإيجابية في زيادة النمو خلال الفترة الماضية.
وذكر أن قانون ضريبة القيمة المضافة أسهم بأكثر من 40 مليار جنيه للموازنة، مضيفًا أن هناك إيرادات غير ضريبية تتمثل في فوائد هيئات اقتصادية أو شركات للقطاع العام؛ نتيجة للإصلاح الاقتصادي.