ــ المهندس حسنين درويش: إنشاء فندق أربعة نجوم فى دمياط الجديدة تديرها شركة عالمية
ــ الاستثمار العقارى مؤشر حقيقى لوضع الاقتصاد المصرى
ــ قناة السويس الجديدة نموذج رائع مطلوب الاقتداء به لتنفذ المشروعات الأخرى
ــ مشروعات الشراكة الحل المناسب للنهوض الاقتصادى والعقود العادلة تضمن نجاحها
قال المهندس حسنين درويش الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن انعقاد مؤتمر سيتى سكيب فى هذا التوقيت يأتى فى مرحلة هامة بالنسبة للوضع الاستثمارى لمصر والتى تقف على مشارف مشاريع استثمارية كبرى.
وأضاف درويش فى حوار مع «الشروق» أن مصر فى حاجة إلى استثمارات كبرى فى جميع المجالات الاقتصادية لدعم وتحسين أوضاعها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيخ مارس الماضى شهد الإعلان عن الكثير من المشروعات التى تحتاج إلى الاتفاق على تنفيذها على وجه السرعة، وبالتالى فإن انعقاد مؤتمر سيتى سكيب فى هذا التوقيت يعد الأهم منذ انعقاده فى مصر، مطالبا أن تكون المشاركات ومحاور المؤتمر على قدر أهميته.
وأوضح درويش أن الاستثمار العقارى يعد من اهم الاستثمارات فى مصر وهو بمثابة مرآة تعكس احوال الاقتصاد المصرى، فعندما ترتفع مؤشراته فهذا دلالة على تحسن وضع الاقتصاد، كما أن الاستثمار العقارى يحرك قطاع البناء والتشييد ويلبى احتياجات المواطن المصرى والعربى من وحدات سكنية داخل مصر، بجانب دوره فى جذب العملات الأجنبية الوافدة للبلاد من خلال تسويق جزء من هذه الوحدات بأنواعها المختلفة للأشقاء العرب والأجانب.
وأشار إلى أن الحكومة طرحت أخيرا العديد من المشاريع العملاقة بنظام المشاركة بين القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى والحكومة، ويعد هذا الطريق الصحيح لخروج هذه الاستثمارات بالصورة المطلوبة، حيث تمتلك الدولة أصولا هائلة، كما أن القطاع الخاص لديه من السيولة والخبرات القادرة على إدارة هذه الأصول، ويتبقى فقط خروج هذه المشاركات فى شكلها المتوازن والعادل لكل أطرافها ضمن عقود متوازنة وعادلة تحمى حقوق كل أطراف المشاركة.
ويعد طرح المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفق درويش، واحدة من أهم الطرق للنهوض الاقتصادى المنشود، والمطلوب فقط وضع اتفاقيات تحمى الطرفين وان تكون هناك أولويات لمشاريع المشاركات تحدد حسب حاجة الاقتصاد والمواطن المصرى لها، ولا مانع من وجود مشاريع عملاقة تنفذ على مراحل وترتب بالشكل المناسب ما بين العرض والطلب، حتى يمكن توفير التمويل اللازم لكل مرحلة فى التوقيت الصحيح، بما يؤدى إلى خروج المشروع الاستثمارى إلى النور وعلى مراحل فى المدى الزمنى المناسب له حيث ان جدوى المشاريع تتأثر بصورة كبيرة بمدة تنفيذها.
وتابع درويش: «تمر مصر حاليا بمرحلة استعداد وترقب لبدء نهضة استثمارية كبرى وخير اعلان لهذه النهضة المطلوبة والمتوقعة هو الانجاز الهائل الذى تم فى مشروع قناة السويس الجديدة، والذى تم فيه تنفيذ الملايين من الامتار المكعبة من الحفر الجاف والرطب فى توقيتات زمنية قياسية وطبقا لخطط زمنية محددة مسبقا». وأضاف أن انجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى هذا التوقيت الزمنى القصير يسجل ضمن الارقام غير المسبوقة وسوف يذكر ذلك فى الموسوعات القياسية «جينيس» التى تسجل بها الاعمال غير المسبوقة.
وأشار إلى أن الانجاز الهائل فى هذا المشروع هو أفضل اعلان لنموذج المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر، قائلا: «عندما نتحدث مع أى مستثمر سواء داخل أو خارج مصر للمشاركة فى مشروعات استثمارية كبرى نشير له بكل ثقة بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره نموذج مطلوب للأداء فى الاستثمارات المطلوبة فى مصر».
وبالنسبة لخطة الشركة السعودية المصرية خلال الفترة القادمة، قال درويش إن الشركة السعودية المصرية للتعمير والمملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية تضع فى عين اعتبارها وتتابع المشروعات الاستثمارية المطروحة فى مجالات نشاطها الاستثمار العقارى والسياحى، لترى ما يناسبها وامكانية المشاركة فيها.
وخلال العام الحالى 2015، قامت الشركة بزيادة رأسمالها بمبلغ قدره 243 مليون دولار جرى سداده بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حيث قامت الحكومة السعودية بسداد حصتها نقدا بمبلغ 121.5 مليون دولار وسددت الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية عبارة عن ثلاثة قطع أراض إجمالى مساحتها 100 فدان فى مناطق القاهرة الجديدة للإسكان الفوق متوسط ودمياط الجديدة للإسكان السياحى واسيوط الجديدة للإسكان المتوسط، والمقرر البدء فى تنفيذ المشاريع الثلاثة العام الحالى باستثمارات نحو 3 مليارات جنيه وسوف يتم طرح مشروعى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة فى معرض سيتى سكيب.
وانتهت الشركة، وفق درويش، من التصميمات الهندسية اللازمة لأعمال هذه المشاريع وجار استخراج القرارات الوزارية لها حسب ما حدده نظام هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الخصوص، ليتم بعد ذلك الحصول على تراخيص البناء اللازمة وبدء أعمال التنفيذ.
ومن المخطط أن تبدأ الشركة تنفيذ المشاريع الثلاثة فى توقيت متزامن واحد قبل نهاية هذا العام، تبعا لتصريحات درويش، حيث يضم مشروع دمياط الجديدة فندق طراز أربعة نجوم على نحو 25% من مساحة الارض ويضم 100 غرفة، وأثبتت الدراسات حاجة المنطقة لهذا المشروع القريب من ميناء دمياط والمنطقة اللوجستية المنتظر إنشاؤها، وبالتالى يصبح للشركة خلال عامين فندقين احداهما 5 نجوم على كورنيش المعادى بطاقة 256 غرفة والآخر اربعة نجوم على شاطئ البحر المتوسط فى دمياط الجديدة طاقة 100 غرفة.
وبالنسبة لكيفية تمويل هذه المشروعات، قال درويش إن تمويل المشروعات الثلاثة سيتم عبر موارد الشركة الذاتية، بينما مشروع نايل تاورز فقد تم الاتفاق مع بنكى الأهلى المصرى ومصر لتمويله من خلال قرض بقيمة 600 مليون جنيه فقط، تم سداد 92 مليون جنيه فى صور قرض معبرى لسداد الدفعة المقدمة لمقاول المشروع والباقى سوف يستخدم وفقا لسير الأعمال بالمشروع.
وأشار أيضا إلى الخطط المستهدفة للشركة، والتى تشمل زيادة استثماراتها فى المرحلة القادمة، من خلال دراسة الدخول فى مشروعات بالشراكة أو الحصول على أراض جديدة لاستثمارات أخرى مطلوبة فى انحاء مصر المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من ترتيبات بدء العمل فى تنفيذ أعمال المشاريع الثلاثة فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة.
وبالنسبة لإمكانية توسع الشركة خارج السوق المصرية، قال درويش إن الشركة تأسست عام 1975 بغرض الاستثمار العقارى فقط فى مصر، طبقا لتوجهات حكومتى مصر والسعودية، وبالتالى لا توجد أية دراسات للعمل خارج مصر.
وعن الموقف التنفيذى لمشروع أبراج المعادى «نايل تاورز»، أشار درويش إلى أن الشركة تعتزم انتهاء العمل بالمشروع فى النصف الثانى لعام 2016، باستثمارات 1.6 مليار جنيه، حيث تم بيع نحو 30% من وحدات البرج السكنى بالمعادى ويضم المشروع برجين بارتفـاع 23 دور، الأول عبارة عن فندق 5 نجوم ستديره شركة هيلتون العالمية، والآخر سكنى سياحى بعدد 190 وحدة بمسطحات مختلفة.
وقال درويش إن الشركة تقوم باستكمال المرحلة الأخيرة والثالثة لمشروع ليك دريم على مساحة 35 فدانا باستثمارات نحو 500 مليون جنيه يشمل شققا سكنية وفيلات تاون هاوس وعدد 10 فيلات منفصلة و376 وحدة سكنية، بجانب استكمال المرحلة الثانية لمشروع زهرة أسيوط بعدد 10 عمارات سكنية والمقرر ان تنتهى خلال عامين، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى المقدرة بأربع عمارات سكنية بارتفاع ارضى و11 دورا، كما سيتم أيضا الانتهاء من عمارة سكنية فى الاسكندرية فى منطقة زيزينيا خلال الربع الاول من عام 2016 باستثمارات نحو 100 مليون جنيه.
وحققت الشركة خلال عام 2015 بمعدل نمو 40% مقارنة بعام 2014 نتيجة ارتفاع المبيعات، والمستهدف تحقيق نمو بزيادة 30% عام 2016 مقارنة بالعام الحالى، تبعا لتصريحات درويش، مؤكدا أن استثمارات الشركة القائمة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.