قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة منشورة، إخلاء سبيل الناشطة نرمين حسين بتدابير احترازية، فى اتهامهما بالقضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتعد التدابير عقوبة بديلة للحبس الاحتياطي، إذ أجاز القانون المصري وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بأن تصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
وتواجه نرمين اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية عدد من المتهمين أبرزهم الباحث فى العلاقات الدولية عبده فايد، بالإضافة إلى الصحفي المتوفى محمد منير.
يذكر أن نرمين كانت متهمة فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الأمل، والتي تحمل الرقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وجرى ضمها لتلك القضية بعد قرابة العام من خروجها من السجن.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمة نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطها واحضارها للتحقيق معها فى القضية.