أكد وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي أن اللجنة العلمية ستجتمع غدا لتحديد القرارات التي يمكن العمل بها في المؤسسات التعليمية في المرحلة المقبلة، مشددا على أن الاغلاق يمثل خطرا كبيرا لانتشار العدوى، باعتبار أن التلاميذ لن يمكثوا في المنازل بل سيتجهون إلى أماكن أخري ، وهو ما ينذر برفع نسب العدوى فضلا عن الانعكاسات السلبية الأخرى لإيقاف الدراسة.
وقال السلاوتي - في حوار مع الإذاعة الوطنية التونسية اليوم الاثنين - إنه حتي الأمس لم يدخل أي تلميذ المستشفى بسبب الفيروس ولا وجود لحالات خطرة ، مضيفا أن إغلاق المدارس يجب ان يكون اخر الحلول المقترحة .
وأضاف أن الوزارة تضع صحة التلاميذ في مقدمة أوليتها ، موضحا أن المختصين في علوم الأوبئة يعتبرون أن ذروة انتشار الوباء ستشهدها تونس خلال الأسبوع المقبل، وأن إيقاف الدروس هذا الأسبوع والعودة الأسبوع المقبل ستؤدي إلى نفس النتيجة من ناحية انتشار العدوى، داعيا غير المختصين في الشأن الصحي إلى الكف عن التدخل في هذا الشأن.
وعن طلب نقابة التعليم الثانوي التي تدعوا إلى إغلاق المدارس وتقديم موعد العطلة ، كشف وزير التربية انه لا وجود لمؤشرات ثابتة على إمكانية تحسن الوضع الوبائي في الأسابيع المقبلة، مضيفا ان تكهنات ودراسات اللجنة العلمية تشير إلى أمكانية أن يكون الوضع أكثر سوء خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أن هذه التكهنات لا تشجع الوزارة على تقديم موعد عطلة فبراير إلى الأسبوع الحالي، داعيا الى ترك القرار النهائي بيد اللجنة العلمية التي تقود مجهود مكافحة الجائحة.