بدأ محامي المتهم محمود عبده، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد»، بالتأكيد على انتفاء صلته بوقائع الدعوى واستحالة تصور الواقعة وعدم جديتها وفساد التحريات وعدم جديتها.
ودفع الدفاع بخلو الأوراق من ثمة مضبوطات تخص المتهم تستخدم في الاعتداء، فضلا عن الدفع نفي كافة أولياء الدم إسناد قتل أبنائهم عن المتهمين. وأشار محامي المتهم إلى أن ما أسند لموكله من إتهام إستند على التحريات التي لم تقدم دليلاً يقينياً واحد يؤكد ذلك الحديث .
واختتم عضو الدفاع مرافعته بطلب براءة المتهم، لافتًا نظر المحكمة إلى أنه "عائل لأطفاله الذين يعانون من أمراض مزمنة"، منهيًا حديثه بتلاوة الحديث الشريف: "ادرءوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة".
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة «قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم».