كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الأحد، أن إيران نشرت جيشا نظاميا فى سوريا، فى أول عملية فى الخارج منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، لدعم الرئيس السورى بشار الأسد، وسط مخاوف من أن روسيا قد توافق على عزله، وذلك غداة إعلان المعارضة السورية رفضها اقتراحا ببقائه فى منصبه بصلاحيات محدودة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الصحيفة، أن قوات الحرس الثورى الايرانى حافظت على وجودها السرى فى سوريا منذ بدء الحرب الأهلية فى البلاد قبل 5 أعوام، لكن التقارير حول وفيات عناصر من القوات الخاصة الإيرانية فى سوريا سلطت الضوء على وجود ثمة تحول فى سياسة الجمهورية الإسلامية.

وذكرت الصحيفة، أن طهران أبقت جيشها داخل حدودها لعدة عقود، وحاولت أن تبقى الصراع فى الخليج، من خلال استراتيجية تقوم على محاربة منافسيها الإقليميين من خلال وكلاء فى العراق وسوريا ولبنان.

وأشارت إلى أن دبلوماسيين فى دمشق يعتقدون بأن إيران عززت وجودها العسكرى فى سوريا فى محاولة لزيادة نفوذها، وسط خلاف واضح بين نظام الأسد وحلفيته الأخرى روسيا، حول كيفية التعامل مع محادثات السلام فى جنيف. ونقلت عن دبلوماسى (لم تسمه) قوله «إن الإيرانيين رأوا أنها فرصة للاقتراب من النظام».

ويساور القادة الإيرانيين، حسب الصحيفة، قلقا من أن موسكو، التى أطلقت حملة جوية لدعم النظام فى سبتمبر الماضى، قد تقف بجانب واشنطن للضغط من أجل الإطاحة بالأسد، لاسيما أن الانسحاب الجزئى للقوات الروسية الشهر الماضى فسر على نطاق واسع من قبل المراقبين الغربيين والإيرانيين على أنه رسالة إلى الرئيس السورى.

وذكرت الصحيفة، بتصريح صحفى لعلى أكبر ولايتى، أحد كبار مستشارى المرشد الأعلى للثورة الإيرانى آية الله على خامنئى، الأسبوع الماضى، أكد فيه أن إيران لن تقبل أى إجراء من شأنه تخفيض مدة ولاية الرئيس السورى (تنتهى عام 2021)، مؤكدا «أى شروط لرحيل الأسد هى خط أحمر بالنسبة لنا».

ونقلت الصحيفة، عن ولايتى قوله إن «الاختلافات بين إيران وروسيا لا تهدد تحالفهما على الأقل حتى الآن»، مضيفا «لم نبن نفوذنا فى المنطقة لنخسره بسهولة لصالح موسكو أو أى طرف آخر». وتابع: «فى نهاية المطاف، نحن من جلبنا روسيا إلى سوريا، لمنع سقوط دمشق وموازنة سياسات الولايات المتحدة والسعودية».

ولاياتى عاد وأكد «أن أى محاولة غير ديمقراطية للإطاحة بالأسد ستؤدى إلى إبادة العلويين فى سوريا وتراجع النفوذ الإيرانى، الأمر الذى لن نسمح بحدوثه، بغض النظر عن كم سيكلفنا هذا».
فى سياق متصل، أعلنت المعارضة السورية، أمس الأول، رفضها اقتراحا نقله إليها المبعوث الأممى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، ينص على بقاء الأسد فى منصبه بصلاحيات محدودة فى المرحلة الانتقالية، مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة.

وقال خالد المحاميد، العضو المفاوض فى وفد المعارضة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما عرضه دى ميستورا يشكل «خروجا عن مقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254»، مضيفا: «أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك»، وتابع: «لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه».

فى الوقت نفسه، وفى دمشق، فاز حزب البعث الحاكم فى سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 13 أبريل الحالى، والتى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة فيها بلغت 57.56%.

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات أن نتائج الانتخابات «أظهرت أن قوائم الوحدة الوطنية (التى أعلنها حزب البعث وهى عبارة عن مرشيحه والأحزاب المتحالفة معه) فازت بكامل مرشحيها (200 مرشح) فى مختلف المحافظات»، وبذلك تكون القائمة قد فازت بغالبية مقاعد المجلس البالغ عددها 250 مقعدا.