خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي محاولة لوقف محاكمته بتهمة تجاوز الحد القانوني للإنفاق على الحملة الانتخابية عام 2012 عندما أخفق في الفوز بولاية ثانية، بعد أن قضت بذلك المحكمة الدستورية اليوم الجمعة.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن المحكمة رفضت حجة ساركوزي بأنه يجب ألا يعاقب مرة أخرى بعد أن دفع غرامة مالية لتجاوز الإنفاق على محاولة إعادة انتخابه الفاشلة لعام 2012، وذلك وفقًا للحكم الذي نشر على شبكة الانترنت.
وقالت المحكمة إن الغرامة لم تمنع ساركوزي من تلقي عقوبة جنائية محتملة.
وكان الاستئناف أحد العقبات الرئيسية الأخيرة بعدما قرر قاضي التحقيق
تقديمه للمحاكمة منذ عامين.
واتهم المحققون ساركوزي بأن حملته أنفقت أكثر من 8ر42 مليون يورو (48 مليون دولار) أي نحو ضعف الحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون الفرنسي، وهو 5ر22 مليون يورو.