حذر عضو باللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد في تونس اليوم الجمعة، من أن التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيغرق البلاد في مشاكل دستورية وقانونية وسيعيد البرلمان، الذي حله الرئيس منذ مارس الماضي.
وقال العضو في اللجنة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن التصويت بـ'لا' سيكون ضربة سياسية موجعة لرئيس الدولة قيس سعيد، وسيعيد العمل بدستور 2014، وفق ما جاء في تصريحاته لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم.
وأضاف محفوظ أن من المهم توفير كل ظروف النجاح وكل الضمانات للتصويت بـ'نعم'.
وتعمل اللجنة المكلفة بمرسوم من قبل الرئيس قيس سعيد على اقتراح مشروع دستور جديد يتضمن إصلاحات سياسية يوم 20 من الشهر الجاري على أن يتم الكشف عنه للتونسيين في بداية تموز/ يوليو المقبل ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 من نفس الشهر.
ولا يشير المرسوم إلى النتائج القانونية المباشرة في حال فشل الاستفتاء في التصويت بـ'نعم' على الدستور الجديد.
وقال محفوظ إن لا شيء قانونيا يشير إلى إستقالة الرئيس عند فشل الاستفتاء ولكن جرت العادة أن يستنتج الرئيس ذلك، مشيرا إلى استقالة الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول بعد استفتاء 1969 على تطبيق اللامركزية في فرنسا.
ومنذ صعوده الى الرئاسة عام 2019 وجه الرئيس قيس سعيد مدرس القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور2014.
وبرر خطوته بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام بتصحيح "مسار الثورة" وإنقاذ الدولة من الخطر الداهم والفساد والفوضى.
وترفض المعارضة هذا المشروع وخارطة الطريق التي عرضها سعيد للاصلاحات السياسية وتتهمه بالانقلاب على الدستور والهيمنة على الحكم.