قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متفقة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن الخطة تعد متوسطة المدى وطموحة وتتناول القطاع الخاص وحجم الاستثمارات وتمثل 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بـ3.7 تريليونات جنيه، بينها 1.5 تريليون للقطاع العام و2.2 تريليون للقطاع الخاص.
وأوضح أن هناك تدرجًا في استعادة القطاع الخاص لأن يقود النمو، حيث وصل إلى 59% من نسبة الاستثمارات العامة، وسيصل في 2030 إلى 64%، مؤكدًا أن هناك محفزات كبيرة أمام القطاع الخاص وهي أن الحكومة تتحدث بلغت تسعد جميع الاقتصاديين والمستثمرين وهي لغة الإنتاج اعتمادًا على الصناعة والزراعة تحديدًا.
ونوه بأنّ الدولة تولي اهتمامًا بالعديد من القطاع الصناعية بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات الغذائية، موضحًا أن الدولة لديها قانون استثمار قوي للغاية ويتضمن الكثير من الحوافز.
وأكد ضرورة تعفيل حوافز قانون الاستثمار لجذب القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك بعض التسهيلات الضريبية الموجودة لكن هناك حوافز جيدة للغاية بقانون الاستثمار يجب العمل على تطبيقها سريعًا لأنها ستحدث الفارق مع القطاع الخاص.