قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة الكهرباء في مصر تتحملها أطراف متعددة تشمل المواطن وقطاع الكهرباء ووزارة البترول ووزارة المالية، ردًا على سؤال بشأن الطرف الذي يدفع الثمن الحقيقي للطاقة، قائلًا: «كل دول طبعًا بيدفعوا، حقيقة».
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن تقييم أسعار الكهرباء يحتاج إلى النظر أولًا إلى تكلفة إنتاجها، بداية من الوقود المستخدم في التوليد وكفاءة المحطات، وصولًا إلى عمليات النقل والتوزيع.
وأكد عصمت تفهمه لشكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، قائلًا: «أنا متفهم تمامًا إن أسعار الكهرباء غالية على المواطنين، وده أمر مقدر»، موضحًا أن المقارنة بأسعار الكهرباء في دول أخرى لا تكفي وحدها لفهم السعر من دون معرفة تكلفة الإنتاج في كل دولة.
وأشار إلى أن الوقود يمثل جزءًا أساسيًا من التكلفة، إلى جانب التوربينات والمحطات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا أن غالبية عناصر المنظومة تُحسب وفق أسعار وتكاليف عالمية.
وذكر أن وزارة البترول توفر جزءًا من احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز وفق ترتيبات تسعير تختلف عن أسعار بعض الكميات التي يتم تدبيرها للاستخدامات الأخرى، فيما تتدخل وزارة المالية في منظومة الدعم لتغطية جزء من الفارق بين التكلفة وسعر البيع.
وأوضح وزير الكهرباء أن حساب الدعم يقوم في النهاية على مقارنة تكلفة إنتاج وتوصيل الكهرباء بسعر بيعها للمستهلك، مضيفًا: «الدعم هو فرق التكلفة عن البيع».