دافع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن قراره بمنح الولايات المتحدة حصة من أرباح جسر جديد يربط بين مدينتي أونتاريو الكندية وميشيجان الأمريكية، قائلاً إن العائدات القابلة للتقسيم ستكون ضئيلة أو معدومة في البداية، مؤكداً أن المشروع سيساهم في دعم اقتصاد البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في جنوب غرب أونتاريو، سئل رئيس الوزراء عن تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء بشأن حصة الولايات المتحدة من عائدات رسوم المرور على جسر جوردي هاو الدولي، فأكد أنها ستحصل على حصتها ، قبل سداد فوائد الدين الذي تكبدته كندا لبناء الجسر.
وكان كارني قد أشار في مقابلة تلفزيونية في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن حصة الولايات المتحدة من العائدات ستتحدد بعد سداد قسط ذلك الدين. إلا أنه غير موقفه اليوم وقال "هذه الإيرادات الصافية ستكون بعد تكاليف التشغيل أي تكاليف تشغيل أكشاك تحصيل الرسوم، والصيانة، وإزالة الثلوج، وغيرها من النفقات التشغيلية." فقط دون حساب فوائد الديون.
أثارت الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقاسم رسوم عبور الجسر جدلا واسعاً في كندا، لأن دافعي الضرائب في البلاد تحملوا تكلفة بناء الجسر البالغة 4ر6 مليار دولار كندي (6ر4 مليار دولار) بالكامل دون أي مشاركة من الجانب الأمريكي.
وكان الاتفاق الأصلي يسمح لكندا بتحصيل كامل إيرادات تشغيل الجسر حتى استرداد كامل تكلفة الإنشاء.
لكن الاتفاق الجديد يقضي بتقسيم هذه الأرباح خلال أول 15 عاما بعد تدخل وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمنع افتتاح الجسر في يونيو/حزيران الماضي.
وقال كارني اليوم إن أرباح الجسر ستكون ضئيلة لفترة من الوقت، مضيفا "في الواقع، نتوقع أن تكون الأرباح سلبية مع ازدياد حركة المرور. لذا ستكون سلبية إلى حد ما في السنوات القليلة الأولى".
وتابع: "سيتم إعادة استثمار جميع الأموال التي تذهب إلى الحكومة الأمريكية في التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية الإقليمية في المنطقة الواقعة على الجانب الأمريكي، بينما ستحصل كندا على كامل الأرباح مرة أخرى حتى يتم استرداد كامل تكلفة بناء الجسر. وبمجرد حدوث ذلك، سيتم تقاسم الأموال مع ولاية ميشيجان.
يذكر أنه لم يتم نشر نص الاتفاقية بين كندا وإدارة ترامب بشأن الجسر بالكامل.