كشف تقرير حصري لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن صدور توجيهات جديدة للإدارة الأمريكية تلزم مقدمي الرعاية للأطفال المهاجرين بالتوقف عن الإبلاغ عن مخاوفهم المتعلقة بالاتجار بالبشر بشكل مباشر إلى المكتب الذي أنشئ لمساعدة الضحايا، وهو تعديل قال منتقدون إنه قد يسهل ترحيل بعض القاصرين المعرضين للخطر.
وقد يعني هذا التوجيه، الوارد في مذكرة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري واطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، حرمان بعض الضحايا من الخدمات ومواجهة فرص أكثر صعوبة في الحصول على اللجوء والتأشيرات التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.
وقالت جين بروجمان، المديرة التنفيذية المشاركة لمنظمة "فريدوم نتورك يو إس إيه"، وهي ائتلاف يدافع عن الناجين من الاتجار بالبشر، إن "هذا سيضر بالأطفال، وسيزيد من احتمالية ترحيلهم قبل حصولهم على الخدمات التي يحتاجون إليها، وإعادتهم إلى دائرة الخطر".
وأضاف هذا التوجيه بندا جديدا إلى أجندة إدارة ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي أسفرت عن وضع أكثر السياسات تقييدا تجاه المهاجرين منذ أكثر من جيل. وقد أوقفت المحاكم بعض هذه الجهود، فيما ترسخت جهود أخرى.
وقالت المذكرة إن التعديل من شأنه "تبسيط عملية الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالاتجار بالبشر وتتبعها وإحالتها".
وقالت الإدارة، في بيان، إن التعديل جاء في إطار جهود للحد من العدد الكبير من البلاغات التي لا ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر كجريمة جنائية، لكنها كانت تؤدي رغم ذلك إلى منح المساعدات والإغاثة.
لكن السيناتور الديمقراطي رون وايدن، من ولاية أوريجون، قال إن التعديل يلزم الأطفال والمدافعين عنهم بالإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر إلى نفس الجهة التي تحتجزهم.
وأضاف وايدن أن "هذه الخطوة لتهميش خبراء مكافحة الاتجار بالبشر تمثل دليلا إضافيا على أن إدارة ترامب سترحل الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية، بدلا من حمايتهم فعليا".