مصر تفاوض البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» على قرض بـ4.5 مليار دولار - بوابة الشروق
السبت 4 أبريل 2020 5:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

مصر تفاوض البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» على قرض بـ4.5 مليار دولار

سحر نصر وزيرة التعاون الدولي
سحر نصر وزيرة التعاون الدولي
كتبت- نيفين كامل
نشر فى : السبت 17 أكتوبر 2015 - 12:33 م | آخر تحديث : السبت 17 أكتوبر 2015 - 12:33 م

تزور مصر حاليا بعثة مشتركة من البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية، بحسب ما ذكرت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق».

"نتفاوض على الحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي لمساندة برامج التنمية"، وفقا للوزيرة التي أشارت إلى أن هذا النوع من التمويل يتم صرفه على الفور على أن تقرر الحكومة سبل الاستخدام في برامجها ومشاريعها التنموية المختلفة.

وتستمر الزيارة لعدة أيام، تناقش فيها الحكومة والبعثة سبل دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.

وتعتزم الحكومة اختيار أفضل أدوات التمويل المقدمة من المؤسستين، واللتان بدأت زيارتهما إلى القاهرة الخميس الماضى، لمناقشة تمويل هذا البرنامج.

كانت المناقشات الأولية ـ بحسب نصر ـ قد بدأت أثناء تواجد الوزيرة في ليما، مقر اجتمعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، وتم الاتفاق على إرسال البعثة إلى مصر للتفاوض، عقب انتهاء هذه الاجتماعات.

"تسعى الحكومة إلى التفاوض على 2 مليار إضافية من البنك الدولي، و1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي لتمويل المشروعات القومية.. هذه المبالغ يتم تخصيصها لمصر في إطار مساندة مؤسسات التمويل الدولية للإصلاحات التي تتبناها الحكومة، وهو حق للحكومة المصرية كونها عضو مؤسس وتمتلك حصة مساهمة في رؤوس أموال تلك المؤسسات"، وفقا للوزيرة.

وتضيف «نصر» أن معدل الفائدة على هذا التمويل أقل من 2%، وتصل فترة السداد إلى 35 سنة، بالإضافة إلى فترة سماح 5 سنوات، و"هي شروط ميسرة ومناسبة لطبيعة برامج التنمية التي تتبناها الحكومة".

وفي هذا الإطار، توضح «نصر» إن إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر خلال السنوات الـ3 المقبلة تُقدر بـ5.5 مليارات دولار، بينما تقدر محفظة الصندوق الإفريقي بـ3 مليارات دولار.

كما أكدت أن الحكومة بصدد بدء مرحلة المفاوضات وستتحدد قيمة القروض التي تحصل عليها من المؤسستين والتي قد تختلف وفقا للعرض الأفضل وأولويات الحكومة، "الاختيار سيكون محسوم لما يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري"، تقول الوزيرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك