أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، اليوم الجمعة، إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وأوضح بيترز في بيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة جاءت نتيجة عدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دوليًا، والتي تم توقيعها في عام 2015، مشيرًا إلى أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في 18 أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
وجاء هذا القرار بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضًا، بدعوى انتهاك إيران لالتزاماتها، وعقب اتهام أستراليا لطهران في أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت وقتها السفير الإيراني سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تشمل مجموعة من القيود، بما في ذلك تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحث البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال الوزير بيترز: "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم".
وأضاف: "دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان، ونحث بشدة إيران على الانخراط مجددًا في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا ستقدم أيضًا خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول فبراير المقبل.