طلب محامو النائبة الأمريكية إلهان عمر من وزارة العدل يوم الجمعة إعادة الممتلكات التي صادرها عملاء اتحاديون من منزلها هذا الأسبوع على الفور، مؤكدين أن التفتيش الناجم عن التحقيق في الاحتيال في الهجرة "لم يكن مبررا ولا قانونيا".
وفي رسالة حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، وصف محامو النائبة الديموقراطية من ولاية مينيسوتا التحقيق بأنه جهد لا أساس له لملاحقة هدف سياسي طويل الأمد للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، مشيرين إلى أن البحث تم قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، التي تظهر فيها عمر على بطاقة الاقتراع.
وكتب محامو عمر أنه "لا يوجد أساس مشروع لأي إشارة إلى أنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضع جنسيتها".
وكتب الفريق القانوني لعمر في الرسالة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة: "هذا التحقيق الجنائي الانتقامي والثأري ذو الدوافع السياسية مع أحد كبار منتقدي الرئيس في الكونجرس ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات".
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على رسالة تطلب التعليق مساء الجمعة.
وأثار تفتيش منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع إدانة سريعة من الديمقراطيين، حيث سعت وزارة العدل تاريخيا إلى تجنب إجراءات التحقيق العامة التي تتعلق بمرشح في غضون 60 يوما من الانتخابات التمهيدية أو العامة.