النائب أحمد سمير: انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمصر يعكس ثقة دولية ببرامج الإصلاح الهيكلي الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 8:39 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النائب أحمد سمير: انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمصر يعكس ثقة دولية ببرامج الإصلاح الهيكلي الجديدة


نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 8:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 8:29 م

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر بحضور أكثر من 70 شركة عالمية كبرى يعكس رؤية واضحة ومستدامة حول مسار تطور الدولة المصرية على المحور الاقتصادي وبرامج الإصلاح الهيكلي الجديدة.

وأضاف زكريا، خلال حواره على الفضائية المصرية الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذا التجمع العالمي الكبير المنعقد في مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في خطط الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تخوض مرحلة جديدة ترتكز على إفساح المجال كاملًا أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستهدف.

وأوضح أن استضافة هذه الفعاليات تأتي بعد إنجاز بنية أساسية قوية ومتكاملة شملت قطاعات الطاقة والطرق وشبكات النقل والموانئ التي قامت بها الدولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد أن دور القطاع الحكومي قد تحول من القيادة المباشرة إلى التهيئة والتنظيم، تاركًا الساحة للشركات المحلية والعالمية لقيادة عمليات الإنتاج والتصنيع الفعلي؛ ما يعكسه بوضوح التنسيق الملموس والتكامل غير المسبوق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، ولا سيما وزارات الاستثمار والمالية والصناعة، مشددًا على أن نجاح المستثمر المحلي هو أفضل رسالة تسويقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وجعل مصر وجهتهم المفضلة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية للدولة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية بلغة مصممة بعناية لتتناسب مع معايير التنافسية العالمية، في مواجهة منافسة إقليمية قوية.

ونوه إلى أن الحكومة واعية تمامًا للتحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها «تكلفة الوقت»، حيث يتم العمل بجدية على تذليل العقبات البيروقراطية وتقليص زمن الإفراج الجمركي والإجراءات الإدارية إلى الحد الأدنى لتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة.

وأكد أن حماية الاقتصاد القومي ضد التقلبات الجيوسياسية العالمية والضغوط التضخمية تظل الأولوية القصوى للدولة، لافتًا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة الراهنة هو تأمين الاستقرار المعيشي للمواطن وحمايته من التداعيات الخارجية، مع بناء اقتصاد مرن قادر على توفير فرص عمل حديثة ونقل التكنولوجيا المتقدمة للسوق المصرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك