انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، التشكيك في مشروعات استصلاح الأراضي واستغلال الصحراء، معتبرًا أن تقييم هذه المشروعات يجب أن يعتمد على ما حققته من استصلاح وزراعة وإنتاج وعوائد، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن «الاستحواذ على الأراضي».
وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن النقاش بشأن مشروعات استغلال الأراضي يتكرر كلما تحركت الدولة لتنفيذ مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن تحويل الصحراء إلى زراعة أو عمران أو نشاط اقتصادي يمثل الهدف الأساسي من تخصيص الأراضي للاستثمار.
وقال إن المستثمر لا يحصل على الأرض ليخرج بها من البلاد، وإنما يستثمر فيها ويضخ أموالًا لتحويلها إلى مشروع منتج، معتبرًا أن النقاش يجب أن ينتقل من ملكية الأرض وحدها إلى ما أُضيف إليها من قيمة اقتصادية.
- جهاز مستقبل مصر
وتطرق أبو بكر إلى الانتقادات الموجهة إلى جهاز «مستقبل مصر» وما يثار بشأن اللواء بهاء الغنام، قائلًا إن الحديث عن حصول الجهاز على مساحات من الأراضي يجب أن يقترن بتقييم ما جرى استصلاحه وزراعته فعليًا.
وأضاف: «البعض بيتكلم إن بهاء الغنام أخد الأرض واستحوذ عليها.. طب ما استزرعها! يا عم تعالى خد الحتة اللي جنبه».
وطالب منتقدي التجربة بعرض أرقام تتعلق بعدد الأفدنة التي جرى استصلاحها وزراعتها، وقيمة المحاصيل المنتجة والمباعة، إلى جانب تقييم جودة أعمال الاستصلاح وآليات استغلال الأراضي.
وأكد أن «التشكيك لمجرد التشكيك» لا يقدم بديلًا اقتصاديًا، داعيًا إلى مناقشة كيفية استغلال الموارد الطبيعية بأسرع وقت وبالطريقة الأكثر جدوى، خاصة مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة واحتياجات المواطنين.
- عوائد تتجاوز ثمن الأرض
وأشار أبو بكر إلى أن عائد الاستثمار لا يقتصر على المقابل الذي تحصل عليه الدولة نظير الأرض، وإنما يمتد إلى الضرائب وفرص العمل واستخدام المواد الخام المحلية والاستثمارات غير المباشرة التي تنشأ حول المشروع.
وأضاف أن من ينجح في جذب مستثمر لإنشاء مشروع زراعي أو صناعي أو سياحي يضيف قيمة اقتصادية تمتد لسنوات بعد بدء التشغيل.
واستشهد بتجربة قال إن أحد أصدقائه يخوضها في المغرب لإنشاء فندق، موضحًا أن الحكومة المغربية ستعيد إليه، بحسب روايته، نسبة 25% من الإنفاق على المشروع كحافز استثماري.
وذكر أن الدولة يمكن أن تسترد قيمة هذا الحافز لاحقًا من الضرائب والتشغيل والأنشطة الاقتصادية التي يولدها المشروع على مدار سنوات، معتبرًا أن سياسات جذب الاستثمار في دول مختلفة تقوم على حساب العائد طويل الأجل، وليس ثمن الأرض فقط.
وأشار كذلك إلى تجارب استثمارية في قبرص واليونان ودول عربية، مستشهدًا باستثمارات رجال أعمال مصريين خارج البلاد، ومن بينهم ياسين منصور وهشام طلعت مصطفى، في سياق حديثه عن تنافس الدول على جذب رؤوس الأموال وتيسير إقامة المشروعات.
وشدد أبو بكر على أن استغلال الأراضي الصحراوية يمكن أن يأخذ صورًا متعددة، سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو العمران، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو تحويل الأرض غير المستغلة إلى نشاط منتج يحقق عائدًا ويوفر فرص عمل.
ودعا إلى تقييم مشروعات استصلاح الأراضي والاستثمار فيها على أساس نتائجها الفعلية، وحجم الإنتاج وفرص العمل والعوائد التي تحققها للدولة، بدلًا من إطلاق اتهامات عامة لا تستند، وفق رأيه، إلى تقييم اقتصادي للمشروعات.