شهدت أسعار مواد البناء تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الثانى من يناير، لتدنى الطلب على الحديد والأسمنت، وارتفاع المخزون داخل المصانع؛ نتيجة لحالة الركود التى أصابت السوق الفترة الأخيرة، علاوة على الرسوم الحكومية التى فرضت على خام البيليت المستورد أكتوبر الماضى، ما أدى إلى توقف الكثير من مصانع الدرفلة فى مصر، والتى نتج عنه تكبد خسائر كبيرة للمصانع تقارب لـ 1000 جنيه فى الطن.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، أحمد الزينى: إن أسعار الحديد تراجعت بنسبة 15% نتيجة لدخول خطوط إنتاج جديدة فى صناعة الحديد والأسمنت الفترة الأخيرة، موضحا أن أسعار الحديد أرض المصنع تتراوح ما بين 9500 جنيه إلى 10000 جنيه، وللمستهلك ما بين 9800 إلى 10300 جنيه، وتراوحت أسعار الأسمنت أرض مصنع ما بين 640 إلى 730 جنيها، وللمستهلك ما بين 780 إلى 820 جنيها.
وأضاف الزينى، لـ«الشروق»، أن الرسوم الحكومية التى فرضت أخيرا على خام البيليت المستورد والتى تقدر بـ 75 دولارا ما يعادل 1000 جنيه؛ تحمى أصحاب المصانع الكبرى، ولكنه أضر بشكل كبير بالمستهلك، مؤكدا أنه إذا تم رفع تلك الرسوم سيتراجع سعر طن الحديد إلى 8000 جنيه أرض المصنع مثلما كان سابقا قبل فرض الرسوم.
وأكد الزينى، أن مصر تنتج ما يقرب من 50 مليون طن أسمنت، جميعها للسوق المحلية، مشيرا إلى أن أسعار البيع محليا أفضل من تصديره إلى الخارج.