قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن كارت الفلاح، خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة فى هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة الإستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 الف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها.
وأكد الوزير، خلال كلمته بورشة عمل مستقبل وطن، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك آليات جديدة لمنظومة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر، وضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية ، قائلا:" الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".
وشدد القصير ، على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.
وفيما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير:" كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع فى هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التى لا تعمل بكامل طاقتها، وهناك إستعداد لتوفير تمويل منخفض التكاليف للمربيين، وخطة لتعظيم الإنتاجية سواء مع المنظمات أو القطاع الخاص، لتنمية الثروة الحيوانية، والثورة السمكية سيتم إعادة النظر فى الإيجارات لتحقيق طفرة "مش معقول ايجار الفدان ثروة سمكية ب400 جنيه، فى الوقت اللى هناك 145 مليون جنيه مديونيات على المزارع السمكية، وحقوق الدولة فوق أى اعتبار وما لم يتم التكامل لم استطيع الاستمرارية ولابد أن نتعاون فى سبيل الإصلاح".