النيابة تطعن على تخفيف حبس سما المصري بقضية الفيديوهات المخلة - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 3:30 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النيابة تطعن على تخفيف حبس سما المصري بقضية الفيديوهات المخلة

محمد فرج
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 3:34 م

تقدمت النيابة العامة، بطعن على حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بتخفيف عقوبة الراقصة الاستعراضية سما المصري إلى سنة واحدة بدلا من سنتين فى اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية قضت في وقت سابق بتخفيف حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه في القضية رقم 979 لسنة 2020.

يذكر أن سما المصري تواجه حكما آخر بالحبس لمدة سنتين في اتهامها بالاخلال بقيم المجتمع.

وكانت المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 3 فبراير المقبل، لنظر استشكال المتهمة سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامه بنشر فيديوهات مخلة بقيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وأقام المحامي أشرف ناجي، وكيلا عن المتهمة سما المصري، الاستشكال، لوقف تنفيذ حكم الحبس.

ووجهت النيابة لسما المصري اتهامات بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وأوضحت النيابة فى بيان 26 أبريل الماضي، أن سما المصري نفت فى التحقيقات مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس، وأن نشرها مقاطع وصوربحسابها بموقع انستجرام لم يكن هدفه الربح المادي ، نافية - ابتداءً - نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها - منذ شهر مضى - حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى "loops"، تُجري عبره بثا مباشرا لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات.

وأضافت النيابة أنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق انستجرام كدعاية لظهورها بتطبيق لوبس، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهمة ادعت أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع الفيس بوك، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

كما قررت سما خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين، أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

وأشارت النيابة إلى أنه تبين من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي - على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها - موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

كما واجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك