تقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل الموافق 22 يناير الجاري؛ للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع محامين مطروح ال6 الذي صدُر ضدهم حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ من محكمة جنح مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقدمة ضدهم بالتعدي على 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.
وقضت محكمة محكمة جنح مرسى مطروح، برئاسة المستشار إسلام محمد إسماعيل، بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ ومراقبة مدة مساوية للعقوبة، على 6 من المحامين، في القضية 444 لسنة 2023.
ونشبت مشاجرة بالأيدي بين 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح،و6 محامين، مساء يوم 5 يناير الجاري؛ ما ترتب عليه إصابة الموظفين،بإصابات مختلفة، حسب مذكرة مستشار اليسار جمال عبد الناصر لمحكمة جنايات مطروح، والذي شهد الواقعة من نافذة استراحته الموجودة بمبنى ديوان المحكمة على حد قوله.
وتقدم بها ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعلى إثر ذلك أمرت نيابة مطروح العامة بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا 7 أيام، ثم تم تجديد حبسهم 15 يوما، في جلسة يوم 11 يناير الجاري حتى اليوم 18 يناير احتياطيا.
وعقدت نقابة محامين مطروح، جمعية عمومية طارئة، يوم السبت الماضي الموافق 6 يناير الجاري، وفقا للمادة 150 من قانون المحاماة؛ لبحث أزمة حبس 6 محامين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية مشاجرة مع 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.
وتقرر اللجوء إلى عمل استفتاء للاختيار ما بين مساري التصعيد أو الحلول الودية، وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي عقد تحت إشراف مجلس نقابة محامين مطروح بنسبة 76% بالجنوح إلى المسار الودي مقابل 24% للتصعيد، حسب البيان الرسمي لنقابة محامين مطروح الفرعية، حتى موعد جلسةالنطق بالحكم، والتي تقرر فيها حبسهم سنتين مع الشغل.
ومن المقرر عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة محامين مطروح الفرعية، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النقابة؛ لبحث مستجدات الموقف.
وعقدت جلسة النطق بالحكم، اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة،مع حظر دخول الصحفيين وكاميرات التصوير،إلا بتصريح سابق من رئيس محكمة مطروح، كذلك منع دخول الهواتف المحمولة إلى داخل قاعة المحكمة، بما في ذلك المحامين.