وسط صيحات وتصفيق وقرع للطبول، جرى حفل زفاف لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما على رجل يكبرها في العمر بثلاث مرات. والحفل الذي عقد جنوبي الفلبين، وانتشر الحديث عن هذا الحفل على نطاق واسع وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ نواب البرلمان خطوة رئيسية لوضع نهاية لزواج القاصرات في البلاد.

وارتدت العروس فستان زفاف تقليدي أبيض اللون عليه زخارف ذهبية ووضعت أحمر شفاه، إلا أن كل هذا لم يُخْف الفجوة العمرية التي تبلغ 35 عاما بينها وبين عريسها المزارع الذي يبلغ من العمر 48 عاما وسبق له أن تزوج أربع مرات.

وقالت الفتاة، التي حُجب اسمها الحقيقي، في تقرير لتلفزيون محلي لاحقا: "إنني أحبه حقا.. إنه طيب معي ويحبني ويحب والدَيّ".

وكان الزوج، الذي دفع مهرا يقدر بـ625 دولارا، قد انفصل عن زوجاته الأخريات وقرر البحث عن زوجة جديدة لرعاية أطفاله الثلاثة، الذين هم في الواقع في نفس عمر زوجته الجديدة تقريبا.

وبدا الزوجان سعيدين في التقرير الإخباري المحلي الذي نُشر في نوفمبر الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب المشاهدين. وأدان معظمهم العريس، وأكدوا استنكارهم لزواج القاصرات، الذي وصفه أحدهم بأنه "أحد أكثر التقاليد إثارة للاشمئزاز" في جنوب الفلبين.

وعلق أحد المشاهدين، على الإنترنت بالقول: "طفلة مسكينة. لا تملك من أمرها شيئا. وباعها والداها بحجة (التقاليد)".

ومن المؤمل أن يتم قريبا حظر زواج القاصرات في الفلبين، حيث يوجد ما يقدر بنحو 726 ألف عروس قاصر، ما يجعلها في الترتيب الثاني عشر حول العالم من حيث عدد حالات زواج الأطفال.

ووافق مجلس الشيوخ الفلبيني في نوفمبر على قانون حمل اسم "الفتيات الصغيرات لَسْن للزواج"، الذي يعاقب أي شخص يتزوج قاصرا أو يزوجها بالسجن والغرامة وفقدان الوصاية على الطفلة.

كما يلغي مشروع القانون جميع زيجات القاصرات القائمة، ويتضمن برامج حكومية لتعريف الجمهور بتداعيات إجبار الفتيات على الزواج المبكر.

إلا أنه يتعين تمرير مشروع القانون في مجلس النواب وأن يصادق عليه الرئيس. ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت عليه.

وقالت السيناتور ريسا هونتيفيروس، التي شاركت في صياغة مشروع القانون: "إنه أمر محزن، لأنه يتم حرمان هؤلاء الفتيات من مستقبلهن ومن حياة يخترنها بأنفسهن".

وأضافت هونتيفيروس: "من المثير للغضب أيضا أنه على الرغم من جهودنا لوقف هذه الممارسة، فإنه لا يزال هناك بالغون يستغلون فتياتنا ويجعلون الأمر يبدو كما لو أن زواج القاصرات هو السبيل الوحيد للخروج من الفقر".

وفي إحدى الحالات التي وثقتها منظمة "أوكسفام" الخيرية، التي تقود حملة لإنهاء زواج القاصرات، قالت سيدة تدعى تانومباي إنها كانت تبلغ من العمر عشر سنوات فقط عندما تم تزويجها لرجل يكبرها بعشرين عاما.

وقالت السيدة للمنظمة: "لم أكن أرغب في الزواج، لكن لم يكن لدي خيار آخر.. لقد كانت هذه هي رغبة والدِي قبل وفاته". ولم تذهب تانومباي، التي تبلغ من العمر الآن 24 عاما، إلى المدرسة لأن عائلتها كانت فقيرة. ولديها الآن خمسة أطفال ولا تزال عالقة في دائرة الفقر.

ووفقا لأوكسفام، فإن زواج القاصرات أكثر انتشارا في منطقة مينداناو الجنوبية، حيث يمكن للمسلمين الزواج بأكثر من واحدة، ويمكن للفتيات الزواج بداية من سن الثالثة عشر.

وتحدث حالات زواج قاصرات في المناطق الفقيرة أو المنكوبة بالصراعات أو الأزمات الإنسانية أكثر من غيرها.

وتقول لوت فيليسكو، مديرة منظمة أوكسفام في الفلبين، إنه حتى في أوقات الاستقرار، تزيد الأعراف الاجتماعية والمرتبطة بالجنس من زواج القاصرات.

وتضيف أن هذه الأعراف تجعل الرجال أصحاب السلطة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بقرارات تخص الأسرة، مثل أولويات الإنفاق أو استخدام وسائل منع الحمل. وترجع الأمر أيضا إلى وجود موروثات ثقافية تتعلق بحماية أجساد النساء كبارا وصغارا.

ورغم حدوث تقدم على الطريق للتوصل إلى تشريع، ترى السيناتور هونتيفيروس أن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.

وتضيف: "رغم أن لدينا تطورا يبعث على التفاؤل بتمرير تشريع يحظر زواج القاصرات في الفلبين، فإنه لا يزال غير كاف للتخلص من المعتقدات المجتمعية التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات تحول تقود إلى هذا التغيير".

وتقول: "لا يزال هناك خطر من استمرار مثل هذه الزيجات، ولهذا السبب يتعين أن يكون هناك تشريع"، لافتة إلى أهمية مشاركة الناس لضمان تنفيذ القانون.

ورأت أنه من أجل إحداث تحول في الأعراف، من الضروري مكافحة عدم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع وتعزيز ودعم حقوق المرأة.

وقالت: "يمكننا حماية فتياتنا من الزواج القسري من خلال الإقرار بأن هناك عدم مساواة بين الجنسين تحرم الإناث من التمتع بحقوقهن بشكل كامل ودون تهاون، ومن الضروري وضع نهاية لها".