قال مساعد بارز للرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الخميس إن الرئيس وقع على مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور على أن يسري بأثر فوري.
وأضاف إيتا اينانج، المساعد الخاص للرئيس للشؤون البرلمانية، أن القانون الجديد يرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف نيرا (98 دولارا) من 18 ألف نيرا حاليا.
وأصبحت تكلفة المعيشة مسألة حيوية للكثيرين في البلد الأكثر سكانا في افريقيا حيث يعيش معظم الناس على أقل من دولارين في اليوم.
ونظمت نقابات عمالية اضرابات العام الماضي للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجر وطالبت في بادئ الأمر بزيادته إلى 50 ألف نيرا في الشهر.
وبلغ التضخم في نيجيريا 11.25 بالمئة في مارس.
وقال إينانج ”تنفيذ القانون يسري من اليوم 18 أبريل“.
وجادلت الحكومة في السابق بأن الكثير من ولايات نيجيريا الست والثلاثين تجد صعوبة في الوفاء بالرواتب الحالية. لكن النقابات قالت عندما أطلقت إضرابات العام الماضي إن هناك حاجة إلى مراجعة للأجور، لأنه لم تجر أي مراجعة في سبع سنوات.