قالت النائبة عبلة الآلفى، عضو مجلس النواب، إن الولاية أو الوصاية على المال من القضايا المجتمعية التي تحظى باهتمام كبير.
وأضافت أن إدارة الملف المالى فى الاسرة تكون للأم، وبعد وفاة الأب تؤول الولاية للجد، الذى يكون فى اغلب الاحيان شخص غريب عن الأسرة، بمعنى عدم درايته بشئون ومجريات أفراد الأسرة ومن ثم لا يكون لديه إلمام بمتطلبات الأسرة ولهذا فهو شخص غريب غن الأسرة ولهذا يحدث اضطراب فى الأسرة بعد وفاة الأب.
وتابعت الألفي: "مصر أسيرة للقانون رقم 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تشريع جديد يراعى كافة الملاحظات الناجمة عن التشريع الحالى، يراعي ترتيب الولاية وليس الوصاية للتصرف وتقديم ما يفيد حسن التصرف فيما بعد، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموال القصر، ووضع آلية للرقابة على مخرجات أموال القصر متابعة المخرج نفسه الطفل هل الأم قائمة بواجبات الولاية من عدمه، لتحقيق الهدف بشأن إيجاد أطفال صالحين لتحقيق الولاية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى ترتيب الولاية، على أن تكوم الأم هى محور الأمر وليس الجد الذى يعد غريب على الأسرة، مع وضع آليات للرقابة على الأم.