معيط: آثرنا الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية
أكد محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ ٢,٢ تريليون جنيه منها ١,٧ تريليون جنيه للمصروفات بزيادة ١٣٨,٦ مليار جنيه عن موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ٦٨٢,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وبحسب معيط في بيان للوزارة اليوم، تم إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠ بالتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير الماضي ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.
وأشار إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
قال الوزير، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، بزيادة استثمارات ٧ مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف ٢٥ ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير ٤٠٠ مليون جنيه لتعيين ٨٢٠٠ طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، مشددا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
وأضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالى ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه، فيما سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪.