يرغب البنك المركزي الصيني أن يرتفع التدفق الإجمالي للائتمان بنحو الخمس تقريبا هذا العام، في إطار الجهود المبذولة من أجل دفع الاقتصاد للخروج من الركود الناتج عن أزمة تفشي وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن محافظ بنك الشعب الصيني، يي جانج، قوله إنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال الإصدار القياسي لسندات ذات أغراض خاصة، بالإضافة إلى زيادة القروض المصرفية بنسبة 19 بالمئة.

وقال يي في خطاب ألقاه في شنغهاي اليوم الخميس، إنه بشكل عام، يجب أن يرتفع التدفق الإجمالي للتمويل الاجتماعي إلى ما لا يقل عن 30 تريليون يوان (2ر4 تريليون دولار) هذا العام.

وبحسب حسابات "بلومبرج"، فإن ذلك سيمثل زيادة نسبتها 17 بالمئة عن مبلغ 6ر25 تريليون يوان الذي تم تسجيله في عام 2019 كائتمان جديد، تضمن إصدار سندات حكومية.

ويقول محللون إن الصين يجب أن تقوم بالمزيد من أجل تهدئة المخاوف بشأن السيولة.

وقالت آيريس بانج، وهي محللة اقتصادية في مؤسسة "آي إن جي بانك إن. في" في هونج كونج، إن التوسع "متواضع للغاية بالنظر إلى الحاجة إلى حافز للتعافي بعد الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضافت "إن الامر أشبه بنمو الائتمان بعد التعرض لأزمة صغيرة. إننا الآن في ركود عميق".

من ناحية أخرى، أكد جوه شوتشينج، المصرفي الصيني البارز، أن المسؤولين عليهم "ألا يغمروا" الاقتصاد بالأموال.

ومع ذلك، قلصت الأسهم الصينية خسائر اليوم الخميس، بعد التعليقات التي وردت بشأن التفاؤل المتعلق بتوقعات التحفيز.

وأكد يي من جديد على بيان سابق لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، جاء فيه أن البنوك ستحتاج للتضحية بأرباح تبلغ قيمتها 5ر1 تريليون يوان هذا العام.

وأوضح يي إن ذلك سيحدث بثلاث طرق، وهي: خفض أسعار الفائدة، واستخدام أدوات سياسة نقدية لتمويل الاقتصاد الحقيقي بصورة مباشرة، وخفض رسوم البنوك.

وتطلب الصين من البنوك التخلي عن 211 مليار دولار للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن أشار مجلس الوزراء الصيني إلى أن البنك المركزي سيعمل على توفير المزيد من السيولة للبنوك، حتى تتمكن من تقديم المزيد من القروض، وهو ما يتضمن خفض كمية الأموال التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في الاحتياطي.

وكان التليفزيون الحكومى ذكر أمس الاربعاء نقلا عن اجتماع لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانج، إن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطى وستستخدم سياستها المتعلقة بإعادة الاقراض من أجل الحفاظ على وفرة السيولة.

من ناحية أخرى، قال شنج سونجتشينج، وهو مسؤول سابق في بنك الشعب الصيني ومعلق له تأثير على السياسة، على هامش منتدى لوجياتسوي في شنغهاي اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يتخذ خطوة أخرى لخفض المعدل الذي يثبت ما تدفعه البنوك للمودعين مقابل مدخراتهم.

وبشكل عام، لم تستجب الأسواق بشكل إيجابي لإشارات السياسة الأخيرة الخاصة ببنك الشعب الصيني.

وبينما قام البنك المركزي للبلاد بضخ تمويلات قصيرة الأجل في النظام المالي اليوم الخميس، وخفض التكلفة على القروض، كانت التحركات غير كافية من أجل تهدئة سوق السندات التي أصبحت متخوفة بشكل متزايد بشأن السيولة.

ومن جانبه، قال لاري هو، رئيس شؤون الاقتصاد الصيني في مؤسسة "ماكواري سيكيوريتيز المحدودة": "يحتاج بنك الشعب الصيني إلى البدء في استخدام بعض السياسات لتوجيه توقعات السوق، ولكي يظهر للمستثمرين أن دورة التيسير سوف تستمر خلال الأشهر الست المقبلة".