ــ السودان يعلن الاتفاق على إحالة الملف لرؤساء الحكومات.. ومصر: إثيوبيا رفضت المقترح
ــ وزير الرى: أديس أبابا ترفض إبرام اتفاقية ملزمة وتتمسك بالتوصل لمجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد
ــ وزير الرى السودانى: التوافق على 90 إلى 95% من المسائل الفنية وخلافات مفاهيمية حول الجوانب القانونية

توقفت مفاوضات وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة «دون تقدم يذكر»، بحسب تصريحات لوزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى.
وعدَّد عبدالعاطى، وفق البيان الصادر عن وزارة الرى، أوجه الخلاف مع إثيوبيا؛ حيث رفضت أديس أبابا أن تبرم اتفاقية ملزمة وفق القانونى الدولى، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد، كما سعت للحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق، فضلا عن رفضها لوجود آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات فى اتفاق السد، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فاعلية لمجابهة الجفاف.
وقال عبدالعاطى إن إثيوبيا واصلت تعنتها رغم انخراط مصر فى جولة المفاوضات الأخيرة بحسن نية سعيا منها لاستنفاد واستكشاف السبل المتاحة كافة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة؛ «بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد ــ فى الوقت ذاته ــ من الآثار السلبية والأضرار التى قد يلحقها هذا السد على دولتى المصب».
ونوَّه الوزير إلى أن إثيوبيا اعترضت، فى ختام اجتماعات وزراء الرى، على اقتراح بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى «إنهاء المفاوضات».
وكان مجلس الأمن القومى الأمريكى قد طالب إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، بإبرام «اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء فى الملء الأول للسد».
وقال المجلس، فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر مساء الأربعاء: «257 مليون شخص فى شرق إفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعنى إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية ــ حان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل».
وكانت وزارة الرى والموارد المائية السودانية قد أصدرت بيانا، مساء الأربعاء، أعلنت فيه أنها طلبت إحالة الملفات الخلافية حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، إلى رؤساء الحكومة فى كل من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، للوصول لتوافق سياسى بشأنها، بما يوفر الإرادة السياسية التى تسمح باستئناف المفاوضات فى أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الرى فى الدول الثلاث.
وأكد البيان السودانى أن الخلافات فى الجوانب القانونية كشفت عن «خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا على رأسها: مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأى اتفاقيات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالى يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث».
وفى مؤتمر صحفى، عقده وزير الرى السودانى، ياسر عباس، قال إنه بصورة مجملة تم التوافق على معظم المسائل الفنية، بين 90 و95% متعلقة بالملء الأول فى الظروف العادية والجفاف والأوقات ممتدة الجفاف والتشغيل المستمر ولكن تبقت بعض النقاط القليلة الفنية وفى رأيى يمكن التوافق حولها، لم تحسم بعد لكنها ليست من النقاط المعقدة.
وأضاف عباس: لكن كان هناك تباين كبير فى مواقف الدول فى الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هى لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هى آلية فض النزاعات.
وردا على سؤال حول إمكانية اللجوء لمجلس الأمن فى حالة فشل رؤساء الوزراء فى حل الخلافات القانونية بملف سد النهضة، قال: «فلنكن متفائلين، إنه إذا توفرت الإرادة السياسية من قادة الدولة فالاتفاق الفنى حسم 95% والنقاط الفنية العالقة مقدور عليها»، مشددا على رفض السودان الملء الأحادى لسد النهضة دون اتفاق.
وقال هشام عبدالله، عضو الوفد القانونى السودانى فى مفاوضات سد النهضة إنه تم الاتفاق فى جولات التفاوض بين يناير وفبراير على إلزامية الاتفاقية، وفى هذه الجولة تراجعت إثيوبيا واقترحت ان تكون استرشادية يمكن تعديلها وربما إلغاؤها وهو موقف خطر يهدد هذه القضايا.
فى المقابل أصدرت وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية، بيانا صحفيا باللغة الإنجليزية، زعمت فيه أن «الدول الثلاث اتفقت على استمرار المفاوضات بعد استشارة السودان لرئيس الوزراء» مؤكدة فى الوقت نفسه أن من حقها ملء وتشغيل السد بناء على اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، وأنها مقتنعة بإمكانية اختتام المفاوضات باتفاق مربح للجميع.
وبحسب البيان الإثيوبى، فإن «أبرز القضايا الفنية تم حلها من خلال التفاوض، ومع ذلك، فإن الانتهاء الكامل للمفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية».
وجددت أديس أبابا مزاعمها بشأن «حقها فى ملء وتشغيل سد النهضة على أساس المبادئ المنصوص عليها فى اتفاق إعلان المبادئ»، مضيفة: «ومع ذلك، فإن إثيوبيا على اقتناع بأن الدول الثلاث يمكن أن تختتم المفاوضات بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد بنتيجة تزيد من فائدة البلدان».