كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة، مشيرا إلى أن الضريبة على الفارق بين الشراء والبيع.
وأكد المنير، خلال كلمته باجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات، وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع المجتمع الضريبي، فيما عدا ما يتم استثناءه من القانون.
وأشار إلى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا لقانون القيمة المضافة، موضحًا أن قائمة الإعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم، لافتًا إلى أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الإزدواج الضريبي.