توجه المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الإثنين، لحضور القمة العربية في دورتها 27، ورافقهم أمين عام الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط"، الذي أعرب في بيان صحفي قبيل مغادرته عن تطلعه لأن تعطي القمة العربية الـ 27، والمقرر عقدها في "نواكشوط" عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يومي 25 و26 يوليو 2016، قوة دفع هامة لمسيرة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أبو الغيط، أنه على الرغم من كونها قمة عادية لكنها تنعقد في ظل تطورات وظروف غير عادية وفي خضم وتحديات معقدة ومتشابكة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، وأيضاً أزمات تعاني منها عدة دول عربية وصلت خطورتها إلى درجة تهديد أمن واستقرار ووحدة هذه الدول، وتؤثر في ذات الوقت على منظومة الأمن القومي العربي.
وأشار الأمين العام إلى أنه يعتزم أن يطرح خلال القمة رؤيته كأمين عام جديد لجامعة الدول العربية تجاه العديد من موضوعات يعتبرها ذات أولوية على المستوى العربي، سواء فيما يتعلق بالتطورات السياسية والأمنية المختلفة، أو فيما يخص التكامل الاقتصادي العربي الذي يعاني من بعض المعوقات في مجال تنفيذ المشاريع التكاملية العربية مثل الإنتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وربط الدول العربية على مستوى شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري بمشاريع الطاقة والكهرباء، ودعم مجالات العمل الاجتماعي، إضافة إلى الأبعاد المرتبطة بظاهرة الإرهاب باعتبار أنها تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها الوطن العربي خلال الفترة الحالية.
وطرح رؤيته أيضاً فيما يخص تطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بأساليب عملها وهيكلتها وتنشيط عمل الأمانة العامة في إطار السعي لتحقيق قدر أكبر من الفعالية والتنسيق والتعاون في عمل آليات العمل العربي.
وأوضح الأمين العام، أنه من المنتظر أن تشهد القمة والاجتماعات الوزارية التي تسبقها، والتي تشمل الإجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، نشاطاً مكثفاً في ظل تناول عدد كبير من التقارير الهامة.
يأتي على رأسها، 3 تقارير مرفوعة إلى القمة، الأول وهو التقرير المقدم من جمهورية مصر العربية بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية الـ 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والثاني تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، والثالث تقرير وزراء الداخلية العرب عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف أبو الغيط، أنه من المنتظر أن تشهد أيضاً اجتماعات القمة، تناول تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وما يرتبط بذلك من تفعيل لمبادرة السلام العربية، وتكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى الدولي ومتابعة تطورات ملفات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة ووضعية اللاجئين والأسرى والمعتقلين وعمل وكالة الأونروا وتعزيز عمليات التنمية في الأراضي الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى تناول التطورات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل، ومواقع في جنوب لبنان.
كما أشار الأمين العام إلى أن الأحداث الهامة والدقيقة التي تمر بها عدة دول عربية خلال المرحلة الحالية ستحظى باهتمام خاص من جانب القمة، حيث سيتم تناول تطورات الأزمة المتفاقمة في سوريا، والوضع في كل من ليبيا واليمن، إضافة إلى تناول المبادرات المقدمة من دولة السودان بشأن دعم عملية السلام والتنمية في دارفور، ومبادرة الرئيس السوداني بشأن تحقيق الأمن الغذائي العربي، وكذا مبادرة دعم الصومال.
ونوه الأمين العام إلى أن أعمال القمة لن يغيب عنها تناول أبعاد تدخلات بعض الأطراف الإقليمية في الشأن العربي، وانعكاسات مثل هذه التدخلات على أمن واستقرار بعض الدول العربية، حيث ستتناول القمة انعكاسات التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وقضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاثة التابعة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تناول انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية.
من ناحية أخرى، حرص الأمين العام على الإشارة إلى أن الأمانة العامة ستعرض على اجتماعات القمة تقريراً هاماً حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب في إطار متابعة التطورات ذات الصلة بالتهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على الأمن القومي العربي.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تشهد أيضاً اجتماعات القمة تناول التقرير المقدم من الأمانة العامة حول تطوير الجامعة العربية والذي يعرض لأهم نتائج اجتماعات فرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين والمعنية بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وبحيث يتم النظر في وضع جدول زمني لاجتماعات فرق العمل للانتهاء من مهامها.