ونص كشف الهيئة المصرية للمساحة عن أسماء الملاك فى جزيرة الوراق، من رقم المالك واسمه، وبلغ عددهم أكثر من 3900 شخصا، منهم رجال أعمال مشهورون، يمتلك كل واحد منهم أكثر من 10 أفدنة.

وحدد كشف المساحة فى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بيان ملكية كل فرد فى القرية، فى «استمارة رقم 59 بمساحة برقم مسلسل 452 بتاريخ 3 يناير لسنة 2012، تفتيش المساحة إمبابة، قرية وراق الحضر» باسم واضع اليد «أملاك أميرية»، ورقم المالك بواسطة النظام 452، ومسجل فيه اسم الحوض ورقمه، ورقم القطعة، ومساحتها، ونوع وضع اليد سواء بتكليف أو دون.

وبلغ إجمالى مساحة كشف واضعى اليد بواسطة الحاسب الآلى لإدارة المعلومات 37 فدانا وقيراطا و9 أسهم، منها 14 فدانا ضمن أرض معهد ناصر.

كما حصلت «الشروق» على كشف وزارة المالية «مصلحة الأموال المقررة، مراقبة الإيرادات»، الذى يوضح بيان الأطيان المسلمة فى 1949 نتيجة مباحث 1948 فى مركز إمبابة بمديرية الجيزة، التى ستضاف إلى تكاليف المواطنين وتربط بالمال ابتداء من أول يناير 1950، تعويضا عن أكل بحر بزمام ناحية وراق الحضر، وسجلت فى الشهر العقارى بتاريخ 5 نوفمبر 1959.

وأوضح كشف وزارة المالية اسم صاحب التكليف، ومساحة الأرض التى ستسلم له ومكان الحوض وقيمة الضريبة، واعتمد وزير المالية والاقتصاد، فى إبريل لسنة 1955، تعويض المواطنين بمساحة 31 فدانا و10 قراريط و11 سهما، التى وزعت على أرباب أكل النهر، والتى ستربط عليها الضرائب من أول يناير لإضافتها إلى تكاليفهم.

وحصلت «الشروق» على عقود ملكية موثقة من المحاكم المختلطة التى طبقت فى مصر من سنة 1875 إلى ‏1949، مدونة باللغة الإنجليزية وأخرى بالفرنسية، بالإضافة إلى عقود مسجلة فى الشهر العقارى.

وقال سيد عبدالعزيز حماد، 47 عاما، صياد وأحد المواطنين المقيمين على أرض أملاك الدولة: «ولدت فى الجزيرة، ومنزل والدى الذى نقيم فيه مساحته 130 مترا، وبه عداد كهرباء منذ 1978، وأسدد رسوم حق الانتفاع لهيئة التعمير والتنمية الزراعية فى وزارة الزراعة سنويا، بواسطة محصل الهيئة الذى يمر على مواطنى الجزيرة، وتدفع الرسوم حسب مساحة كل منزل».

وأضاف حماد لـ«الشروق» أنه ليس لديه مانع فى ترك منزله، لكن على الحكومة توفير بديل قرب النيل، مستطردا: «أنا صياد زى السمك، لو أعطتنى الحكومة فيلا بعيدة عن النيل هموت».

وأوضح سيد على عدوى الطويل، 66 عاما، أحد سكان الجزيرة فى أرض أملاك الدولة، أن والده من مواليد 1900، وتوفى فى 1970، وجاء إلى الجزيرة وعمره 23 عاما، وبنى منزلا على مساحة 100 متر، إلا أننى هدمته وبنيت واحدا جديدا فى 1978، وأدفع حق الانتفاع السنوى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ثم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التى آلت إليها أراضى طرح النهر منذ 1991.

وأشار إلى أن أرض أملاك الدولة فى الجزيرة تبلغ مساحتها 30 فدانا، بوضع يد قانونى ويتم تحصيل إيجارها سنويا سواء زراعية أو مبانٍ، وتحديث بيانات واضعى اليد سنويا، لافتا إلى أن مساحة الأرض المقام عليها مبانٍ فى حدود 7 أفدنة وبها نحو 450 منزلا بإجمالى.

من جهته، قال رئيس المجلس الشعبى المحلى لجزيرة الوراق السابق يحيى المغربى، إن مساحة الجزيرة تبلغ 1800 فدان، تبلغ أملاك الدولة بها 60 فدانا، عبارة عن 30 فدانا ملكا للأوقاف، ومثلهم لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ومؤجرة للمواطنين مقابل حق انتفاع.