- طفل من كل خمسة عرضة للاستهداف من قبل الشواذ جنسيًا عبر شبكة الإنترنت
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأمن والبرلمان مقصران فى مواجهة الجرائم الإلكترونية

نظمت اللجنة الثقافية بنادى قضاة مجلس الدولة، مؤتمرا علميا، أمس الخميس، بالتعاون مع مجموعة الحماية القانونية المصرية، بمقر نادى قضاة مجلس الدولة النهرى، تحت عنوان «حماية الأسرة والطفل من مخاطر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى».
وقال المستشار إسلام توفيق الشحات، مسئول اللجنة الثقافية بالنادى، وعضو هيئة المفوضين بالحكمة الإدارية العليا، إن موضوع المؤتمر، والمتمثل فى «حماية الأسرة والطفل من مخاطر شبكة الإنترنت» من الموضوعات المهمة والملحة التى فرضت نفسها على الساحة الأمنية والقانونية خلال الآونة الأخيرة، لما فرضته تلك المخاطر من تحديات قانونية وتقنية فى ذات الوقت.
وقال د. محمد محمود شوقى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إن التوسع فى استخدم شبكة الإنترنت فى الوقت الحالى جعلها سلاحا ذو حدين، تفتح الباب للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد، تتسم بالسرعة العالية والدقة المتناهية فى مختلف المعلومات والبيانات، إلا أنها فى الوقت نفسه لها من السلبيات مالا يمكن حصره والتى من بينها أنها تتيح الدخول على المواقع الإباحية، وتسمح بتنامى ظاهرة التشهير والسب والقذف، بل إن الإفراط فى الدخول عليها وبشكل خاص تصفح مواقع التواصل الاجتماعى ــ وفقا للإحصائيات الرسمية ــ جعلها تشبه إلى حد كبير إدمان المواد المخدرة.
وأوضح شوقى إلى أن تلك الإحصائيات تشير إلى أن 90% من المراهقين البالغين باتوا يستخدمون شبكة الإنترنت، فى حين أن الاتحاد الدولى للاتصالات أفاد بأن 30% من الآباء لم يضعوا قواعد لضبط نشاط الأبناء على شبكة الإنترنت، ففى فرنسا مثلا على سبيل المثال أثبتت الإحصائيات أن 72% من الأطفال يتصفحون مواقع الإنترنت وحدهم دون رقابة من الآباء، بينما الإحصائيات البريطانية تشير إلى أن 57% من الأطفال فى المملكة المتحدة يتصفحون المواقع الإباحية.
وأشار شوقى إلى أن تلك الاحصائيات أثبتت أيضا أن طفلا من كل خمسة أطفال عرضة للاستهداف من قبل الشواذ جنسيًا يوميًا عبر الانترنت، وأن أكثر من 60 بالمائة من الأطفال والمراهقين يدخلون غرف الدردشة التى تتيحها مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة يوميا.
وأوضح شوقى أن كل ماسبق إلى جانب ما تتيحه شبكة الانترنت من تسهيل وقوع الجرائم الإلكترونية، والتحديات التى توجهها مسألة حماية الأسرة والأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت، كانت الباعث والدافع الرئيسى لانعقاد هذا المؤتمر لمناقشة الجوانب الفنية والتقنية والأمنية لهذه المخاطر، فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية التى تراعى حقوق الطفل وتنظيم الاتصالات.
فى السياق ذاته، قال المستشار محمد الألفى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس جمعية الحماية القانونية المصرية: إن الإنترنت أصبح وسيلة خطيرة فى حالة استخدامه دون مراقبة الأسرة فلغة الثقافة اختلفت بين الشباب، مضيفًا أن قانون الطفل أدخل عليه عدة تعديلات قانونية من خلال تغليظ عقوبة استغلال الأطفال جنسيًا وبث محتوى مضر بالطفل.
وأشار الألفى إلى أن الإحصائيات الرسمية أكدت أن 67% من الاطفال يتعرضون للانتهاكات من خلال وسائل الإنترنت لكنهم لا يخبروا أهاليهم بما يتعرضون له.
وعرض اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية السابق ورقة بحثية بعنوان «الحماية الامنية للأسرة والطفل من مخاطر شبكة الإنترنت»، أوضح خلالها أن كل التجارب أثبتت أنه لا يمكن فى الوقت الحالى الاستغناء عن النظم التكنولوجية المتمثلة فى شبكة الإنترنت وما تضمه من مواقع فى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنها باتت مرتبطة ارتباط وثيق الصلة بالتقدم المجتمعى ودفع عجلة التنمية.
كما تضمن عرض الرشيدى لورقته، تعريفا للجريمة الإلكترونية وأنماطها وطرق الحماية منها ونماذج لجرائم إلكترونية تم ضبطها وقت عمله بإدارة توثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وتسائل الرشيدى عن مصير قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، قائلا: «أين أنت يا برلمان من سرعة إصدار ذلك القانون؟».