صادقت حكومة النيجر على مشروع قانون تُحدد بموجبه المبادىء الأساسية للوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية في البلاد.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الوصول الى تحقيق الأمن الغذائي للشعب ، الأمر الذي من شأنه أن يمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولي في مجال الوقاية من مخاطر التكنولوجيا الحيوية ، وذلك وفقا لما جاء فى نص البيان الرسمي الذي أصدرته حكومة النيجر في هذا الخصوص.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الجديد يرمي إلى تحقيق السلامة الحيوية ومراعاة أخلاقيات البحث والتنمية في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة وتطوراتها العابرة للحدود وتسويق الأجسام الحية المعدلة وراثيا والمنتجات المشتقة منها.
وألمح البيان إلى أن القانون الجديد سيسمح بموجبه بتوفير آلية لتقييم وادارة المخاطر التي يمكن التعرض لها من خلال استخدام أو نقل الأجسام الحية المعدلة أو المنتجات الأخرى المستمدة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة ومن ثم التحكم فيها.