قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام المالي 2024/2025 ارتفع إلى نحو 4.4%، مقارنة بمعدل النمو المتواضع المُسجل خلال عام 2023/2024 والبالغ نحو 2.4%، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%.
وأضافت الوزارة، أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا باستمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، ليسجل نحو 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحقق منذ ثلاثة أعوام.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، إلى جانب تحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مدفوعًا بالتزام الحكومة بأجندة الإصلاح المُدرجة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وعلى الصعيد السنوي، شهد العام المالي 2024/2025، معدلات نمو إيجابية ومرتفعة في عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ إذ استحوذ قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) على أعلى معدل نمو بلغ نحو 17.3%، كما سجل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ نحو 14.7%، في حين حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا ملحوظا بنسبة 13.8%.