بدأت بنوك حكومية كبرى فى السوق المصرية، التفاوض مع مؤسسات مالية عالمية وخليجية بغرض الحصول على قروض دولارية، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال».
المفاوضات التى تقوم بها البنوك تاتى بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، تبعا للمصادر، التى أشارت إلى ان التمويل الدولارى الذى يسعى إليه بنك حكومى كبير، سيكون فى صورة قرض مشترك، يتولى إدارته وتسويقه أحد البنوك الإماراتية الكبرى، دون تحديد قيمة القرض، لكنها رجحت أن يتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار.
ويواجه القطاع المصرفى فى مصر من نقص السيولة الدولارية، دفعت البنوك للتوجه إلى الاقتراض الخارجى، حيث شهدت الشهور الماضية نشاطا ملحوظا من البنوك للحصول على قروض دولارية، على رأسهم بنك مصر الذى اقترض قرابة 450 مليون دولار، بواقع عقود اقتراض بقيمة 250 مليون دولار من بنك ABC المؤسسة العربية المصرفية، وشارك فى توفير السيولة 4 مصارف أخرى، هى: (الإمارات دبى الوطنى، HSBC الشرق الأوسط، والمشرق، والاتحاد الوطنى)، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، وقرض بقيمة 100 مليون دولار، من بنك الإمارات دبى لتمويل احتياجات العملاء فى مجالات التمويل التجارى والمشروعات الصغيرة، ومبلغ 50 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية ، وقرض بقيمة 100 مليون دولار من بنك CDB مصرف التنمية الصينى تم توقيعه فى يناير الماضى، وحصل البنك الأهلى المصرى خلال عام 2015، على قرض دولارى بقيمة 270 مليون دولار من تحالف بنوك إدارة بنك أبوظبى الوطنى، وفى مطلع العام الحالى، وقع البنك اتفاقية تمويل بقيمة 700 مليون دولار مع بنك التنمية الصينى على هامش زيارة الرئيس الصينى، ويتطلع البنك للحصول على تمويلات اخرى لتعزيز موارده الدولارية عن طريق الاقتراض الخارجى، أو طرح سندات، حسب ما اكدته المصادر.
وكان البنك الأهلى المصرى قد أرجأ طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية تزيد على الـ600 مليون دولار، بسبب تذبذب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع ان يعاود دراسة الطرح مرة اخرى، فى ضوء السندات الدولارية، التى قررت الحكومة طرحها فى الأسواق الخارجية.
وقال مسئول مصرفى إن الحل الأساسى الذى اتجهت اليه البنوك، حتى تتمكن من تلبية احتياجات عملائها من الدولار، ممن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بالاقتراض الدولار، كان اللجوء إلى البنوك الخارجية والمراسلين الأجانب للحصول على تسهيلات دولارية يعاد إقراضها للعملاء، ورغم ما يترتب على ذلك من تكلفة عالية نتيجة ارتفاع مخاطر السوق المصرية وانخفاض الجدارة الائتمانية لمصر، كل ذلك يزيد من تكلفة الاقتراض من الخارج.
وألقت أزمة العملة بظلالها على العمليات المصرفية، التى تعانى من حالة ركود، خاصة فى نشاط الائتمان والتسهيلات سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية، وهو ما أرجعته المصادر إلى توقف نشاط المصانع لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، بسبب ندرة لمعروض من لعملة الصعبة لفتح اعتمادات الاستيراد، والمقتصرة فى الوقت الحالى على المواد الغذائية الأساسية والأدوية المهمة.
ووجه البنك المركزى المصرى البنوك إلى ضرورة تنشيط طرق تدبير العملة الأجنبية من الخارج، للمساعدة فى مواجهة أزمة نقص الدولار فى السوق المصرية، وبالفعل قامت أغلب البنوك الخليجية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية، بالحصول على تسهيلات دولارية سواء من مراكزها الرئيسية بالخارج أو من المراسلين.
وقال ماركوس بروجى مدير مجموعة المؤسسات المالية مؤسسة التمويل الدولية ــ مصر فى وقت سابق أنه يجرى محادثات مع عدد من البنوك المصرية، التى طلبت الحصول على قروض بالعملة الأجنبية لسد فجوة نقص مواردها من الدولار.