الاهتمام بالصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والكبيرة والمتوسط علاج الحد من الفقر

اقترح عدد من الخبراء روشتة، للقضاء علي الفقر في مصر، خلال ندوة بعنوان "لماذا تزداد أعداد الفقر وما العمل؟"، والتي عقدت مساء أمس الأول بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وناقشت تطور معدلات الفقر في مصر وطرق معالجته.

قالت عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، أن الحد من زيادة معدلات الفقر يأتي من خلال تنفيذ مشروعات صناعية في القطاعات الزراعية والغذائية، والاهتمام بالمشروعات بكل أنواعها وليس متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقط، فضلا عن الاهتمام بجودة التعليم حتى يقل الإنفاق على الدروس الخصوصية، والتوسع في نظام التأمين الصحى الشامل حتى تختفى هذه البنود من مصروفات الأسر.

وأشارت المهدي إلى أن متوسط دخل الأسرة المصرية ارتفع في 2018 إلى 59 ألف جنيه سنويا، مقارنة بـ44 ألف جنيه عام 2015، كما انخفض معدل البطالة، ولكن قوة العمل وأعداد المشتغلين ظلت عند 26 مليون خلال الـ3 سنوات السابقة.

وأوضحت أن بحثي الدخل والإنفاق عامي 2015 و2018، تم إعدادهما بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة خفض الدعم على الطاقة والكهرباء، وتحريك سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، ما انعكس على الأسر المصرية سلبا، حيث زاد معدل إنفاقها على الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته بنسبة تقترب من 37%.

وقالت هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الفقر انخفض لأول مرة في ريف الوجه القبلي إلى 52% مقابل 56.7% في عام 2015، لكنه مازال مرتفعا ويحتاج إلى جهود أكبر، «مازال نصف سكان الوجه القبلى فقراء، كما أن ثلثي فقراء مصر يسكنون ريف الصعيد بنسبة 40%».

وأشارت إلى أن أسيوط هي أكبر محافظة بها فقراء بنسبة 66% يليها سوهاج 60%، كما أن 236 قرية ضمن أفقر 1000 قرية فى مصر فى محافظة سوهاج بنسبة 87% من المحافظة، يليها أسيوط بعدد 207 قرى.

وأضافت الليثي أن معدلات الفقر ارتفعت فى الحضر بشكل أكبر بنسبة 11.6% بينما في الريف بنسبة 4.7%، حيث شهدت محافظتا القاهرة والبحيرة ارتفاعا شديدا في مستويات الفقر، وصلت فى القاهرة إلى الثلث، موضحة أن المعدلات في تزايد منذ 2000، حيث ارتفعت من 16.7% إلى 32.5% في آخر بحث للدخل والإنفاق أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت الليثى، أن الفترة بين 2015 و2018 شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار نتيجة لتحرير سعر الصرف، مضيفة أن الشرائح الأقل عانت من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر لاسيما أن الدخل لم يتسارع فى الارتفاع بشكل يتناسب مع الارتفاع الكبير فى الأسعار، "معدل التغير فى الاستهلاك كان أكبر فى الشرائح الدنيا من الشرائح الأعلى خاصة فى الحضر".

وأشارت إلى أن 21.3% من المواطنين لديهم تأمينات اجتماعية 13% منهم فقراء، كما أن 75% من الأسر التي ترأسها أناث تحصل على معاشات اجتماعية، ولكن مستوى معيشتهم انهار نتيجة ارتفاع الأسعار، والتى لا تتواكب مع قيمة المعاش الثابت، لافتة إلى أن 20% فقط من الأسر التى لديها أطفال يحصلون على معاش تكافل وكرامة لذلك يجب التوسع فى التغطية الأسر الأولى بالرعاية.

وتابع أن للفقر عدة مخاطر منها تراجع الاستهلاك الحقيقى، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم القدرة على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، وانخفاض المساعدات النقدية، وعدم المساواة فى مستويات المعيشة بين الأسر المختلفة.