النائب علي بدر: قرض مصر للطيران يجب أن يشمل تطوير العنصر البشري - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 10:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النائب علي بدر: قرض مصر للطيران يجب أن يشمل تطوير العنصر البشري

صفاء عصام الدين وأحمد عويس:
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 1:09 م

قال أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، علي بدر، إن مصر للطيران واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، وأننا نملك عنصرا بشريا احترافيا غير موجود على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يوافق على قرض الـ5 مليارات لسداد الديون الخارجية على الشركة، لكن نريد من ضمن القرض أن يكون هناك دورات تأهيلية لتطوير العنصر البشري.

وأضاف بدر، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي: "نريد ابتكار مجالات كبيرة للشركة، لتحقق عائد ربح حقيقي، بحيث نريد التوسع في الأنشطة الخاصة بمصر للطيران، ونحتاج إلى تنمية القدرات الخاصة للشركة والاستثمار في العنصر البشري"، مؤكدا دعمه للشركات الوطنية.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث إن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، الذي يبلغ 5 مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك