هدد الاتحاد الأوروبي مالي بشكل علني بإنهاء الدعم المقدم لها في حال استعانتها بخدمات شركة فاجنر الروسية للمرتزقة.
وفي أعقاب مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد الأرووبي، قال مسؤول العلاقات الخارجية في التكتل جوزيب بوريل في لوكسمبورج اليوم الاثنين إنه تم التأكيد بوضوح أن وجود الشركة سيكون خطا أحمر، واضاف أن الاتحاد الاوروبي يحتفظ بحق فرض عقوبات ضد كل هؤلاء الذين يعيقون العملية الانتقالية في مالي.
وتابع بوريل أنه سيجري النقاش حول هذا الموضوع في نوفمبر المقبل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: " نتابع على نحو دقيق جدا جدا مسألة ما إذا كان يجري الاستعانة بمرتزقة أجانب من قبل حكومة مالي"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الضغط بشكل ملحوظ على المسؤولين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي في الأيام والأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن الجيش في مالي كان قد أطاح في مايو الماضي بالحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تبقى في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية في 2022، وفي أعقاب ذلك أعلن قائد الانقلاب هاشيمي جويتا نفسه رئيسا انتقاليا جديدا للبلاد.
كانت تقارير عن مشاركة محتملة لقوات من شركة فاجنر في مالي، اثارت انزعاجا واسع النطاق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتدريب القوات المسلحة المالية في إطار مهمة "أوتم مالي" والتي تهدف إلى مساعدة القوات المالية من خلال المشورات والتدريب لتصبح قادرة على التصدي بشكل فعال لتهديدات الجماعات الإرهابية.