قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الزيادة التي بلغت جنيهين في أسعار المحروقات، «رقم كبير» سيؤثر على خدمات كثيرة من المواصلات وأسعار الخبز السياحي إلى الخضروات، ومختلف السلع التي سترتفع تكلفتها بسبب زيادة تكاليف النقل.
وتوقعت خلال برنامجها «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار» عودة مؤشر التضخم إلى الارتفاع، قائلة: «أكيد سنرى أرقاما مختلفة للتضخم الذي كان قد بدأ في الانخفاض، الآن سنشهد ارتفاعا جديدا».
وقارنت بين بيان الحكومة الذي تعهد بعدم وجود زيادة لمدة عام قادم، وبين تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء بأن زيادة أكتوبر ستكون «آخر زيادة كبيرة».
وتابعت قائلة: «بيان الحكومة قال إن مفيش زيادة لمدة عام قادم في أسعار المحروقات ، ولكن الحقيقة أنه يختلف عما قاله رئيس الوزراء أن زيادة أكتوبر ستكون آخر زيادة كبيرة! هل كبيرة هي المشكلة؟ وبعد عام ممكن نرى زيادات جديدة صغيرة».
وتساءلت: «هل وصلت أسعار الوقود بهذه الزيادة إلى سعر التكلفة الفعلي؟ هل يعني هذا أن البنزين والغاز لم يعودا مدعومين، وأن المواطن أصبح يدفع السعر مثله مثل أي بلد آخر؟ نحتاج من الحكومة أن ترد علينا».
واستشهدت بالتصريحات السابقة لرئيس الوزراء التي ربط فيها استقرار الأسعار بسعر برميل برنت وسعر صرف الجنيه.
وقالت: «رئيس الوزراء سبق وقال إن إذا ظلت أسعار البترول العالمية عند مستويات السبعينيات، وبقي سعر الصرف وقت حديثه عند 50 جنيهًا للدولار كما هو، فلن تكون هناك زيادة؛ لكن الحقيقة أن خام برنت انخفض إلى نحو 61 دولارًا للبرميل، وتحسن الجنيه أمام الدولار ليصل إلى قرابة 47.5 جنيهًا للدولار، نحتاج إلى مبرر واضح توضحه الحكومة: لماذا الزيادة بهذه النسبة؟ نحتاج أن نفهم».
وشددت على ضرورة إعلان سعر التكلفة الحقيقي حتى يفهم المواطنون ما إذا كانت هناك زيادات أخرى مقبلة أم لا.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الجمعة، وذلك بزيادة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين، ليرتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، ووصل بنزين 80 إلى 17.25، والسولار إلى 17.50 جنيه للتر، وشملت الزيادات الغاز الطبيعي الذي ارتفع من 7 إلى 10 جنيهات.