قال صندوق النقد الدولي إنه يجب على فرنسا أن تنتظر تعافي النمو الاقتصادي بالكامل قبل البدء في التدعيم النقدي لإصلاح المالية العامة التي أرهقتها أزمة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يتضخم الدين العام للبلاد إلى ما يقرب من 120% من الناتج الاقتصادي هذا العام بعد الإنفاق الضخم لدعم العمال والشركات خلال عمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء انتشار المرض. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه يجب أن يعود الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء قبل بدء إجراءات خفض الديون.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيفري فرانكس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لفرنسا، قوله "إذا كان التعافي أسرع، نود أن يبدأ التدعيم في عام 2022، لكن وفقا لتوقعاتنا الحالية، فإننا نتصور بدء التدعيم ربما في عام 2023 فقط".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5ر5% هذا العام و 4% في 2022، بعد تراجع تاريخي بنسبة 9%في 2020.
وكرر الصندوق دعوته لفرنسا بأن تتوصل إلى خطة الآن لوضع الديون على مسار هبوطي ثابت على المدى المتوسط.