وافق مجلس الشيوخ على المادة 20 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196لسنة 2008 المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على التعديل المقترح من عضو المجلس ولاء هيرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة.
وتنص المادة على أن " رفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع".
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، إن "قرار رفع الضريبة قرار جوهري ويجب أن تكون في معايير موحدة لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها".