استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تقريرا عن الأداء نصف السنوي والموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، وهي الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، كما ناقش القوائم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.
كما استعرض تقرير الأداء المالي نصف السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9 صيدليات، ومعمليْ تحاليل طبية، وذلك وفقاً للمعايير والمتطلبات التي قامت الهيئة بإصدارها، ولذا فقد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التي تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.
كما سلط التقرير الضوء على ما قامت به الهيئة لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية التي انضمت لنظام التأمين الصحي الشامل، وقامت بقياس رضا المتعاملين ورصد كل الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية؛ لضمان حقوق المتعاملين في هذا النظام.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الهيئة دربت 337 فردا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدن: (بورسعيد، والأقصر، والإسكندرية، والقاهرة)، على معايير ومتطلبات الجودة التي تم وضعها، فضلاً عن الخدمات التي قدمتها الهيئة لدعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم وذلك لعدد 107 منشآت صحية على نطاق 9 محافظات.