قال عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان رد على تساؤلات النواب بشأن بيان الوزارة الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك من خلال البيانات والأرقام.
وأضاف محمد لـ"الشروق"، أن الوزير تحدث عن ملتقيات التوظيف التى أقامتها الوزارة على مستوى محافظات مصر والتي نتج عنها تشغيل عدد كبير من الشباب، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الوزير بإعادة تلك الملتقيات مرة أخرى.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزير التأكيد على عملية التفتيش والرقابة على الشركات وكل ما يخص العمال للتأكد من المعاملة الحسنة للعمال، ووجود سلامة وصحة مهنية حفاظا على حياة العمال، بجانب تفعيل مكاتب التفتيش فى كل محافظة.
ولفت إلى أن قانون العمل الجديد يأتي على أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن هذا القانون سيحقق الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، وسيكون هناك رقابة مشددة من خلاله على كل أصحاب الأعمال والشركات الموجودة فى مصر.
وتابع: "يهمنا فى المجال الأول أن تكون العلاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل، وهناك اللجان النقابية لتكون لها دور فى الشركات، بحيث يفعل القانون ولا يكون هناك فصل للعمال"، لافتا إلى أن القانون أنهته اللجنة خلال المجلس السابق، لكن لم يتم إقراره بعد وسيتم فتح الملف مرة أخرى قريبا.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، استمعت، إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس فى الجلسة العامة، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، واستعرض الوزير جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينيا، كما استعرض خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل.