قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، والاستثمار الزراعى من الملفات الحيوية التى تساهم بقوة فى دعم وتحقيق الأمن الغذائى، حيث يساهم الاستثمار الزراعي فى الناتج القومي من 10 إلى 15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال المقومات والموارد التى تمتلكها مصر فى القطاع الزراعى على وجه التحديد.
وأوضح الديب، أن الاستثمار الزراعى يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهل ليكون قاطرة التنمية الحقيقة خلال الفترة المقبلة، وذلك بداية من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى مصر، توفر الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق - موانئ – طاقة - مياه"، تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كل الأنشطة الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب: "ومن المقومات التى تمتلكها مصر فى ملف الاستثمار الزراعى أيضا، البنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضى الجديدة، تنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات، مشروعات الثروة الداجنة، والاستزراع السمكى".
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى مواجهة الاستثمار الزراعي، العديد من التحديات، منها على سبيل المثال لا الحصر مدخلات الإنتاج المتمثلة فى التقاوى المستوردة، لحين أن يؤتى المشروع القومى لانتاج الخضر ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة كذلك، إضافة إلى الاحتياج الشديد للتعليم الزراعى الفنى أكثر شمولية وواقعية لينعكس على القطاع بمزيد من النتائج الإيجابية، والتوسع فى الاستثمار الزراعى يدعم توجه ورؤية الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة.